به گزارش اطلاع با ما، بحران مسکن در ایران: در شرایطی که تحریمهای خارجی به افزایش هزینههای معیشتی منجر شدهاند، کارشناسان معتقدند بخش مهمی از بحران مسکن، ریشه در تحریمهای داخلی و سیاستهای محدودکننده عرضه زمین دارد. در حالی که قیمت زمین بیش از ۶۰ درصد بهای تمامشده مسکن را تشکیل میدهد، کارشناسان راهکار اصلی را آزادسازی هدفمند زمینهای دولتی و عمومی میدانند؛ اقدامی که بدون بار مالی میتواند هزینه ساخت را کاهش داده و بحران مسکن را مهار کند.
در حالی که افکار عمومی عمده مشکلات بازار مسکن را ناشی از تحریمهای بینالمللی میدانند، کارشناسانی همچون مجید گودرزی باور دارند که مشکل اصلی، تحریمهای داخلی و کمبود عمدی عرضه زمین است. به گفته گودرزی، بیش از ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین است و بیش از ۳۶ درصد هزینههای معیشت مردم به همین عامل گره خورده است.
او تاکید میکند که ایران با کمبود زمین مواجه نیست؛ بلکه با بحران ساختگی در سیاستگذاریها روبهروست که مانع گسترش منطقی شهرها و عرضه زمین شدهاند.
گودرزی با یادآوری تصمیمهای گذشته در دولت اصلاحات، به ممنوعیت توسعه حریم شهرها اشاره میکند؛ تصمیمی که از دید او مانع توسعه طبیعی شهری و پاسخ به نیاز جمعیتی شده است. وی تأکید دارد که بخش عمدهای از زمینها در اختیار نهادهای دولتی و عمومی هستند، اما اراده جدی برای عرضه آنها وجود ندارد.
تصویب طرح ۵۷ شهر جدید در دولت سیزدهم از نگاه این کارشناس یک نقطه قوت است. او به مناطق جنوبی ایران مانند نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان اشاره میکند و میگوید: «در جنوبیترین نقاط، کشورهای عربی شهرهایی مدرن ساختهاند اما در سمت ایران، این ظرفیت هنوز مغفول مانده است.»
اجرای این شهرهای جدید میتواند علاوه بر کنترل مهاجرت، به کاهش فشار بر کلانشهرها و افزایش بهرهوری منابع ملی منجر شود.
گودرزی به تمرکز صنایع فولاد و پتروشیمی در مناطق کمآب کشور نیز انتقاد کرده و آن را غیراقتصادی، ضدزیستمحیطی و خلاف منافع ملی میداند. او معتقد است که این صنایع باید در سواحل جنوبی مستقر شوند تا هم از آب کافی بهره ببرند و هم با زیرساخت شهرهای جدید هماهنگ شوند.
یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره، محدودیت در اجرای طرحهای هادی روستایی است. گودرزی میگوید که بسیاری از روستاییان از ساختوساز در زمینهای خود محروماند، چرا که طرحهای مصوب اجازه توسعه نمیدهند. او این سیاستها را مانع توسعه پایدار و محرومکننده از حق مالکیت زمین میداند.
از نگاه کارشناسان، عرضه هدفمند زمینهای دولتی میتواند بدون بار مالی برای دولت، نقش تعیینکنندهای در کنترل قیمتها ایفا کند. تنها کافی است دولت با **شناسایی و آمادهسازی زیرساختی زمینهای مستعد**، آنها را با قیمت تمامشده آمادهسازی در اختیار متقاضیان قرار دهد. این راهکار، هم بحران مسکن را مهار میکند و هم رضایت عمومی را افزایش میدهد.
گودرزی در پایان با تأکید بر **عدالت در بهرهبرداری از منابع ملی**، خواستار پایان دادن به ساختار رانتزای مالکیت زمین شد. به گفته او، اگر احتکار زمین ادامه یابد، مسکن همچنان یک کالای لوکس باقی خواهد ماند و شکاف طبقاتی در جامعه افزایش خواهد یافت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
