به گزارش اطلاع با ما ، بحران خرید تضمینی گندم: گندم بهعنوان ستون فقرات امنیت غذایی هر کشوری شناخته میشود و خرید تضمینی گندم همواره بهعنوان سیاست کلیدی برای پایداری تولید و حمایت از کشاورزان ایرانی تعریف شده است. اما روند اجرایی این سیاست در سال ۱۴۰۴ با چالشهای جدی روبهرو شده و زنگ خطر امنیت غذایی کشور را به صدا درآورده است.
براساس اظهارات مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با وجود پیشبینی منابع مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای خرید تضمینی گندم، بخش عمدهای از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است. گندمکاران استانهای جنوبی از فروردین گندم خود را تحویل دادهاند اما وعدههای پرداخت دولت هنوز عملی نشده و بلاتکلیفی کشاورزان ادامه دارد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده است که تا نیمه خرداد، تنها ۳ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و از مجموع مطالبات، تنها ۲۵ درصد پرداخت شده است. پیشبینیها نشان میدهد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری از ۱۲.۵ میلیون تن سال گذشته به حدود ۸ میلیون تن کاهش یابد؛ یعنی حدود یکسوم کاهش. همین مسئله وابستگی به واردات را افزایش داده و کشور نیازمند واردات ۳ تا ۴ میلیون تن گندم شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران یکی از دلایل کاهش تولید داخلی را مشکلات در تأمین نهادههای کشاورزی عنوان میکند. کمبود و ناترازی گاز، برق، کود و سوخت در فصل کاشت موجب شده تا بهرهبرداری از دو میلیون هکتار اراضی آبی کشور به حد مطلوب نرسد. در صورت تأمین بهموقع نهادهها، امکان تولید ۱۰ میلیون تن گندم فقط از این اراضی وجود داشت.
ایمانی همچنین به نامناسب بودن نرخ خرید تضمینی اشاره میکند. نرخ فعلی حتی هزینههای واقعی تولید را پوشش نمیدهد و بهویژه با رشد نرخ ارز، هزینههای سوخت، کود، حملونقل و ماشینآلات، فشار مضاعفی بر گندمکاران وارد شده است. به اعتقاد کارشناسان اگر نرخ خرید تضمینی به ۲۴ هزار تومان افزایش یابد، شاید اندکی سود برای کشاورزان باقی بماند.
تأخیر در پرداختها، قیمتگذاری نامناسب، کاهش خرید تضمینی و افزایش واردات، مجموعاً تصویری از ناکارآمدی ساختاری در زنجیره تأمین گندم ایران ترسیم میکند. این روند نهتنها باعث کاهش انگیزه تولید میشود بلکه در میانمدت امنیت غذایی کشور را در معرض مخاطرات بزرگتری قرار میدهد. بیتوجهی به هشدارهای صنفی و اجرایینشدن اصلاحات ساختاری، اعتماد کشاورزان را تضعیف کرده و وابستگی به واردات را تثبیت میکند.
اگر دولت و مجلس به دنبال حفظ پایداری تولید و امنیت غذایی کشور هستند، باید هرچه سریعتر سیاست خرید تضمینی گندم را بر پایه واقعیات تولید اصلاح کنند. بازنگری در نرخ خرید، اصلاح چرخه تأمین نهادهها، شفافسازی پرداخت مطالبات و کاهش مداخلههای ناهماهنگ، ضروریترین گامهای پیشرو هستند تا از بحران عمیقتر در بخش کشاورزی جلوگیری شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
