به گزارش اطلاع با ما،بازرسی نفتکش های ایرانی- رضا نصری، حقوقدان بینالملل، تأکید دارد که همکاری کشورها با ایالات متحده در بازرسی از نفتکشهای ایرانی در چارچوب “ابتکار امنیت منع گسترش” (PSI)، نقض صریح اصول حقوق بینالملل و حاکمیت ملی ایران است. این اقدام برخلاف مفاد منشور سازمان ملل و کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) بوده و فاقد مبنای حقوقی لازم است. علاوه بر این، PSI محدود به مقابله با تسلیحات کشتار جمعی است و شامل نفت نمیشود. ایران میتواند با اقدام قانونی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و اتخاذ تدابیر متقابل، از حقوق خود دفاع کند.
– اصل برابری حاکمیتی دولتها و ممنوعیت مداخله، مطابق مواد ۲(۱) و ۲(۷) منشور سازمان ملل، توسط کشورهایی که در این بازرسیها مشارکت دارند، نقض میشود. – تجارت نفت ایران قانونی بوده و تحریم سازمان ملل بر آن اعمال نشده است، لذا استناد آمریکا به فرضیات غیرمستند، مبنای حقوقی ندارد.
– ماده ۸۷ آزادی ناوبری در آبهای آزاد را تضمین میکند و ماده ۹۲ صلاحیت انحصاری کشتیها را به دولت صاحب پرچم میدهد. – بازرسی از نفتکشهای ایرانی خارج از شرایط مجاز در ماده ۱۱۰ UNCLOS است و مطابق با رأی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرونده تنگه کورفو (۱۹۴۹)، نیازمند شواهد قطعی است.
– PSI صرفاً برای جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی (WMD) طراحی شده و نفت مشمول آن نیست. – کشورهایی که در این اقدام مشارکت کنند، مطابق ماده ۱۶ پیشنویس مسئولیت دولتها (ARSIWA)، در یک عمل غیرقانونی بینالمللی شریک خواهند شد.
– اقدام علیه تجارت نفت ایران فاقد ضرورت و تناسب است و دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی (۲۰۰۳) نشان داده که چنین اقداماتی غیرموجه و غیرقانونی است.
– ایران میتواند در ICJ طرح دعوی کند و همچنین اقدامات متقابل مانند توقیف کشتیهای کشورهای همکار آمریکا یا محدودیت صادرات نفت را در پیش بگیرد، که این امر میتواند بازار انرژی را مختل کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
