به گزارش اطلاع با ما ، نفت: کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران در سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای تازه از تحول اقتصادی شده؛ مرحلهای که در آن وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته و محور توسعه بر ترانزیت بینالمللی، فناوریهای دانشبنیان، اصلاح ساختار انرژی و تقویت بخش خصوصی قرار گرفته است. در این الگو، «ایده»، «موقعیت ژئوپلیتیک» و «سرمایه انسانی» جایگزین اقتصاد خامفروش شدهاند.
خروج از اقتصاد استخراجی؛ ایران در مسیر اقتصاد هوشمند و ترانزیتی
در نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، مهمترین مزیت ایران در سالهای پیشرو نه فقط منابع زیرزمینی، بلکه موقعیت جغرافیایی کمنظیر کشور است. قرار گرفتن ایران در مسیر اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت بزرگی برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند توسعه کریدورهای حملونقل، شبکه ریلی و زیرساختهای لجستیکی میتواند درآمدی پایدار، کمریسک و کمتر وابسته به تحولات سیاسی جهانی ایجاد کند. به باور آنان، اقتصاد مبتنی بر ترانزیت، ایران را از فروش صرف منابع خام دور کرده و به بخشی از زنجیره تجارت جهانی تبدیل میکند.
در الگوی جدید توسعه، فناوری و سرمایه انسانی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی شناخته میشوند. فعالان حوزه اقتصاد نوآورانه معتقدند سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، نانو، بیوتکنولوژی و خدمات مهندسی پیشرفته، میتواند جایگاه صادراتی ایران را متحول کند.
تحلیلگران میگویند ارزش افزودهای که از طریق دانش و نوآوری ایجاد میشود، پایداری بیشتری نسبت به درآمدهای حاصل از خامفروشی دارد. در این چارچوب، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای فناور به بازیگران اصلی اقتصاد آینده تبدیل شدهاند.
یکی از مهمترین تغییرات اقتصادی، اصلاح نگاه به منابع انرژی عنوان میشود. بسیاری از کارشناسان باور دارند که استفاده غیربهینه از انرژی، سالها بخشی از سرمایه ملی را مستهلک کرده است.
در مدل جدید، انرژی به عنوان خوراک صنایع با ارزش افزوده بالا و منبع توسعه زیرساختها تعریف میشود. توسعه نیروگاههای خورشیدی، نوسازی شبکه حملونقل ریلی و بهینهسازی مصرف، از جمله محورهایی است که میتواند هزینههای بلندمدت اقتصاد را کاهش دهد و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
اقتصاددانان معتقدند کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، میتواند ثبات بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند. به گفته آنان، حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی مبتنی بر رونق تولید و شفافیت اقتصادی، امکان برنامهریزی دقیقتر را فراهم میکند.
از نگاه کارشناسان، کنترل کسری بودجه و کاهش نوسانات درآمدی، یکی از پیششرطهای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم است. در چنین شرایطی، اقتصاد کمتر تحت تاثیر شوکهای بازار جهانی انرژی قرار خواهد گرفت.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که توسعه پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست. ایجاد ثبات قوانین، کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش امنیت سرمایهگذاری، از جمله عواملی است که میتواند سرمایههای داخلی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.
کارشناسان میگویند هرچه فضای فعالیت اقتصادی رقابتیتر و شفافتر شود، زمینه برای رشد کارآفرینی، افزایش بهرهوری و گسترش فرصتهای شغلی بیشتر خواهد شد؛ مسیری که میتواند رفاه اقتصادی را از طریق تولید و سرمایهگذاری تقویت کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
