به گزارش اطلاع با ما ، سوخت : قاچاق گسترده سوخت و کالا در ایران به دلیل ابعاد عظیم، سازمانیافتگی چندصدنفره و گردش مالی نجومی، عملاً به یک اقتصاد موازی تبدیل شده است؛ اقتصادی که آثار ویرانگر آن بر اشتغال، درآمد دولت و رفاه عمومی غیرقابل انکار است و این پرسش را بهوجود میآورد که چگونه چنین سازوکاری طی سالها بدون برخورد ریشهای ادامه یافته است.
خبر کشف شبکههایی که در ابعاد صنعتی به قاچاق سوخت پرداختهاند، تنها یک پرونده نیست؛ تصویری است از یک سازوکار عظیم و دیرپا. حجم سوختی که بهطور غیرقانونی از کشور خارج میشود — در حدود دهها میلیون لیتر در روز — معادل کاروانی از صدها کامیون است. چنین ابعادی را نمیتوان با پنهانکاریهای ساده پیش برد؛ این یک عملیات تمامعیار سازمانیافته است.
در جرمشناسی گفته میشود هرچه تعداد عوامل درگیر بیشتر باشد، احتمال دیدهشدن و برملاشدن آن هم بالاتر میرود. اما در این پروندهها، با وجود صدها نفر عضو و گردش مالی حیرتانگیز، این فعالیتها سالها دوام آوردهاند. این نشان میدهد ساختار قاچاق، نهتنها گسترده، بلکه ریشهدار و پیچیده بوده و از تجربه طولانیمدت تغذیه کرده است.
وقتی صحبت از صدها هزار میلیارد تومان گردش مالی میشود، موضوع فقط تخلف چند نفر نیست؛ بلکه «یک اقتصاد موازی» است. پولی با این حجم، ردپاهای بانکی، لجستیکی و انسانی فراوان دارد و طبیعی است که طولانیبودن فعالیت چنین شبکههایی پرسشهایی جدی ایجاد کند: چگونه این حجم عملیات بدون شناسایی بهموقع ادامه یافته است؟
در کنار قاچاق سوخت، قاچاق کالا نیز جایگاه عظیمی در اقتصاد غیررسمی کشور دارد. ارزش سالانه آن در حد دهها میلیارد دلار برآورد شده؛ یعنی برابری با اقتصاد یک کشور متوسط. این جریان پنهان نهتنها درآمدهای ملی را میبلعد، بلکه میلیونها فرصت شغلی احتمالی را نیز از چرخه اقتصاد رسمی حذف میکند.
شبکههای بزرگ قاچاق طی سالیان، برای خود ساختار، سرمایه و روابط ایجاد کردهاند. نتیجه این روند، شکلگیری «یک بدنه قدرتمند اقتصادی در سایه» است که توان رقابت با اقتصاد رسمی را هم پیدا کرده. طبیعی است که شکستدادن چنین سازوکاری با اقدامات سطحی ممکن نیست.
قاچاق روزانه کالا در ابعادی که نیازمند هزاران کامیون است، یا انتقال میلیونها لیتر فراورده نفتی، چیزی نیست که در گوشهای تاریک انجام شود. پنهانکردن این حجم عملیات همانقدر غیرممکن است که سعی در پنهانکردن شتری بر روی یک دوچرخه. این وضعیت پرسشی جدی را پیش روی جامعه قرار میدهد: چرا مبارزه با چنین جرمی در اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی قرار نگرفته است؟
نتیجه این روند روشن است: منابعی که باید به توسعه، اشتغال و رفاه عمومی برسد، به جای آن در چرخدندههای اقتصاد زیرزمینی گم میشود. اگر مسیر قاچاق بسته و سرمایههای آن وارد چرخه رسمی شود، بسیاری از بحرانهای اقتصادی کشور میتواند تلطیف شود؛ از تورم گرفته تا کسری بودجه و بیکاری.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
