به گزارش اطلاع با ما ، بلقیس شیخانی نوشت: بودجه : مبلغ وام اشتغال در بودجه ۱۴۰۵ از ۱۰۰ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. آیا این رشد اعتباری میتواند مشکل بیکاری و صفهای طولانی دریافت تسهیلات را حل کند؟
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس با افزایش سقف اعتبار وام اشتغال موافقت کردند. بر اساس اعلام حبیب قاسمی، رقم پیشبینیشده برای تسهیلات اشتغالزایی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که هنوز نهایی نشده و احتمال افزایش آن در صحن علنی وجود دارد.
این افزایش ۳۰ همتی در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد کشور با فشارهای تورمی و کمبود سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان مواجه است.
تسهیلات حمایتی هر سال در چارچوب قانون بودجه برای پشتیبانی از حوزههایی مانند اشتغال، ازدواج و مسکن در نظر گرفته میشود. در بخش اشتغال، تمرکز اصلی بر افرادی است که ایده و توان فعالیت اقتصادی دارند اما به دلیل کمبود منابع مالی، امکان ورود به بازار کار یا توسعه کسبوکار خود را پیدا نمیکنند.
بخشی از منابع این تسهیلات در اختیار نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا در مسیر توانمندسازی مددجویان هزینه شود. هدف این است که افراد تحت پوشش، به درآمد پایدار برسند و وابستگی آنها به حمایتهای مستقیم کاهش یابد.
اگرچه رقم تسهیلات افزایش یافته، اما یکی از دغدغههای اصلی، عملکرد بانکها در پرداخت بهموقع وامهاست. در سالهای گذشته، طولانی شدن فرآیند بررسی و تخصیص منابع باعث رسوب بخش قابل توجهی از اعتبارات شده بود.
به گفته نمایندگان، در بودجه امسال سهم بخشهای مختلف بهصورت مشخص تعیین شده تا از انباشت منابع و تأخیر در پرداخت جلوگیری شود. با این حال، تحقق اهداف پیشبینیشده به همکاری شبکه بانکی و تسریع در فرآیندهای اجرایی بستگی دارد.
با توجه به شرایط تورمی و نیاز شدید بخش تولید به سرمایهگذاری، برخی کارشناسان معتقدند حتی ۱۳۰ همت نیز پاسخگوی حجم تقاضا نخواهد بود. با این حال، این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و میتواند بخشی از فشار بیکاری و رکود را کاهش دهد.
در صورتی که این منابع بهصورت هدفمند و بدون بروکراسی فرسایشی تخصیص یابد، امکان ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنگاههای کوچک و متوسط فراهم خواهد شد.
افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی اعتبار وام اشتغال در بودجه ۱۴۰۵، نشانهای از تمرکز بیشتر سیاستگذاران بر حمایت از کسبوکارهای خرد و اقشار آسیبپذیر است. با این حال، اثرگذاری واقعی این تصمیم به نحوه اجرا، همکاری بانکها و سرعت تخصیص منابع بستگی دارد. اگر پرداختها بهموقع انجام شود، این اعتبار میتواند به رونق تولید و کاهش بیکاری کمک کند؛ در غیر این صورت، تنها بر حجم اعداد بودجه افزوده خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ