افزایش نرخ ارز؛ توهم پولدار شدن یا فشار مضاعف بر اقتصاد؟

به گزارش اطلاع با ما  ، افزایش نرخ ارز:  فرشاد مومنی، اقتصاددان، انتقاد کرده است که در ۳۵ سال اخیر بیش از ۱۰۰ بار نرخ ارز افزایش یافته، اما این سیاست نه‌تنها به رونق اقتصادی منجر نشده، بلکه موجب بحران‌های معیشتی و تشدید مشکلات فرودستان شده است. او معتقد است که دولت فعلی همان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته را ادامه می‌دهد و لایحه بودجه ۱۴۰۴ فشارهای معیشتی جدیدی را بر مردم تحمیل خواهد کرد. مومنی همچنین تأکید دارد که تحریم‌ها باید به عنوان یک تجاوز عریان نظامی در نظر گرفته شوند.

تحلیل کامل:

۱. افزایش نرخ ارز؛ توهم درآمدزایی یا وابستگی به سیاست‌های شکست‌خورده؟
افزایش نرخ ارز همواره یکی از سیاست‌های پرحاشیه در اقتصاد ایران بوده است. دولت‌ها با این تصور که افزایش نرخ ارز موجب رشد درآمدهای ریالی از محل صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شود، بارها آن را اجرا کرده‌اند. اما تجربه نشان داده که این سیاست معمولاً تورم، کاهش قدرت خرید و فشار بر اقشار کم‌درآمد را در پی دارد.

۲. تداوم کلیشه‌های اقتصادی ناکارآمد

مومنی بر این نکته تأکید دارد که سیاست‌های دولت فعلی، ادامه همان کلیشه‌های ۳۵ سال گذشته است که بارها شکست خورده‌اند. تکیه بر افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و وابستگی به درآمدهای نفتی، نه‌تنها مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نکرده، بلکه موجب افزایش بدهی‌های دولتی، تورم و شکاف طبقاتی شده است.

۳. بودجه ۱۴۰۴ و فشار بر فرودستان

وی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را یکی از سنگین‌ترین بودجه‌ها از نظر فشارهای معیشتی می‌داند. در این بودجه، دولت به‌جای حمایت از اقشار ضعیف، بار مالی بیشتری بر دوش آن‌ها گذاشته است. به نظر می‌رسد کاهش یارانه‌ها، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و رشد هزینه‌های زندگی، فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد.

۴. تحریم‌ها به‌مثابه تجاوز نظامی

مومنی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، آن‌ها را نوعی تجاوز اقتصادی می‌داند که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. این دیدگاه نشان می‌دهد که مقابله با تحریم‌ها باید به جای افزایش فشار بر مردم، بر سیاست‌های تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختارهای اقتصادی متمرکز باشد.

نتیجه‌گیری:

اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر از سیاست‌های ناکارآمدی مانند افزایش نرخ ارز و وابستگی به نفت ضربه خورده است. ادامه این روند، بدون اصلاحات ساختاری و حمایت از تولید داخلی، تنها موجب تورم و کاهش رفاه عمومی خواهد شد. دولت باید به جای اتکا به راهکارهای شکست‌خورده گذشته، سیاست‌های جدیدی برای بهبود معیشت مردم و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار تدوین کند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام