کد خبر : 190644
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷

افزایش قیمت لوازم خانگی؛ تورم سنگین در سایه انحصار و رکود بازار

افزایش قیمت لوازم خانگی؛ تورم سنگین در سایه انحصار و رکود بازار
با وجود کاهش نسبی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، تورم لوازم خانگی همچنان بالا بوده و با ثبت نرخ ۲۷.۲ درصد، یکی از بیشترین سطوح تورم را بین گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده است.

افزایش قیمت لوازم خانگی؛ تورم سنگین در سایه انحصار و رکود بازار

به گزارش اطلاع با ما ، علیرضا تنکمان فرد– افزایش قیمت لوازم خانگی: با وجود کاهش نسبی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، تورم لوازم خانگی همچنان بالا بوده و با ثبت نرخ ۲۷.۲ درصد، یکی از بیشترین سطوح تورم را بین گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده است. بررسی روند هشت ساله نشان می‌دهد که تورم لوازم خانگی در اغلب سال‌ها بالاتر از نرخ تورم کل کشور بوده و علیرغم ممنوعیت واردات و افزایش عمق ساخت داخل، کاهش محسوسی در قیمت نهایی مشاهده نمی‌شود. در نتیجه، بازار با رکودی پنج ساله مواجه شده و مصرف‌کنندگان به خرید محصولات دست دوم یا تعمیرات روی آورده‌اند.

۱. روند تاریخی تورم لوازم خانگی

جدول تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم لوازم خانگی تقریباً همیشه بالاتر از تورم کل کشور بوده است. به‌طور خاص:
– سال ۱۳۹۸: اوج اختلاف با ۴۹.۳٪ تورم در مقابل ۳۴.۸٪ تورم کل
– سال‌های اخیر (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳): اگرچه نرخ تورم کل کاهش یافته، اما تورم در بخش لوازم خانگی همچنان بالا باقی مانده است.

 ۲. انحصار تولیدکننده داخلی و تأثیرات آن

– ممنوعیت واردات باعث شده بازار در انحصار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.
– این انحصار بدون نظارت کافی باعث شده قیمت‌ها همچنان افزایش یابد، بدون آنکه بهبود کیفیت یا کنترل هزینه‌ها صورت گیرد.
– عمق ساخت داخل ۴۰ تا ۷۰ درصدی به این معناست که وابستگی به ارز باید کاهش یافته باشد، اما در عمل قیمت‌ها همچنان به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.

 ۳. دلایل افزایش قیمت و تورم

– افزایش نرخ ارز و مواد اولیه همچنان عامل مهم گرانی‌ست.
– هزینه‌های سربار بالا و نبود رقابت خارجی**، مانع کاهش قیمت‌ها شده است.
– **عدم بازدهی سیاست‌های حمایت‌گرایانه در مهار تورم لوازم خانگی.

 ۴. آثار اجتماعی و اقتصادی رکود بازار

– رکود ۵ ساله در بازار لوازم خانگی به کاهش تقاضای مؤثر منجر شده است.
– تمایل مردم به تعمیرات یا خرید کالای دست دوم**، نشانه کاهش توان مالی و عدم تناسب قیمت با کیفیت یا درآمد خانوارهاست.
– این شرایط به مرور می‌تواند به **کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی در کارخانه‌ها منجر شود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.