به گزارش اطلاع با ما، افزایش ۲۰درصدی حقوق – اظهارات اخیر رئیسجمهور در صحن علنی مجلس، نقطهای کمسابقه در ادبیات رسمی دولت بود؛ جایی که بهصراحت اعلام شد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان، تناسبی با تورم ندارد. این جمله، اگرچه برای نخستینبار شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی را تأیید میکند، اما بلافاصله با راهکاری جایگزین همراه شد: افزایش سقف معافیتهای مالیاتی.
دولت در شرایطی از معافیت مالیاتی بهعنوان ابزار جبران نام میبرد که این سیاست، صرفاً بازتوزیع محدود منابع است و نه خلق قدرت خرید واقعی. معافیت مالیاتی تنها بخش مشخصی از حقوقبگیران را شامل میشود و هیچ تأثیری بر قیمت کالاهای اساسی، مسکن، انرژی و خوراک ندارد؛ همان متغیرهایی که مستقیماً فشار معیشتی را شکل میدهند.
رشد محدود بودجه و افزایش حقوق، در حالی اتفاق افتاده که تورم واقعی سبد مصرف خانوار بهمراتب بالاتر از آمارهای رسمی احساس میشود. برای خانوارها، آنچه اهمیت دارد نرخ تورم اعلامی نیست، بلکه مبلغی است که هنگام پرداخت در فروشگاه یا بازار از حسابشان کسر میشود؛ همان «تراکنش مالی» که معیار واقعی فشار اقتصادی است.
افزایش هزینه حاملهای انرژی، مواد اولیه و تأمین مالی، اثر دومینویی بر قیمت تمامشده کالاها گذاشته است. این فشار هزینه، در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود، بیآنکه افزایش ۲۰درصدی حقوق توان جذب آن را داشته باشد. نتیجه، کاهش تدریجی اما مستمر قدرت خرید است.
وعده عدالت اقتصادی، بدون کنترل تورم ساختاری، اصلاح سیاستهای مالی و انضباط در مدیریت نقدینگی، صرفاً در حد شعار باقی میماند. معافیت مالیاتی شاید فشار را برای مدتی کاهش دهد، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات عمیق اقتصادی شود.
اعتراف به ناکافیبودن افزایش حقوق، در واقع اعتراف به ناتوانی در مهار تورم است. تا زمانی که دولت برنامهای عملیاتی برای کنترل ریشهای تورم ارائه نکند، افزایشهای مزدی و بستههای مالیاتی تنها مُسکنهایی موقت خواهند بود و هزینه بیثباتی اقتصادی، همچنان از جیب کارگران و کارمندان پرداخت میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
