رئیس‌جمهور با تأیید صریح ناکافی‌بودن افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان در برابر تورم، از جبران بخشی از این فاصله با معافیت‌های مالیاتی سخن گفت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست، بیش از آنکه قدرت خرید ایجاد کند، تنها فشار را موقتاً پنهان می‌کند و مسأله اصلی یعنی تورم ساختاری همچنان پابرجاست.؛