به گزارش اطلاع با ما ، معیشت کارگران: استیضاح وزیر کار بار دیگر به بحثی داغ در مجلس و جامعه کارگری تبدیل شده است. فعالان کارگری میگویند تا زمانی که اصلاح ساختاری در سیاستهای وزارت کار انجام نشود، تغییر وزیران تأثیری بر سفرههای خالی کارگران ندارد و تنها بیثباتی مدیریتی را تکرار میکند.
در روزهایی که مجلس شورای اسلامی بار دیگر درگیر استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، فضای عمومی جامعه بهویژه در میان کارگران با نگرانی و تردید همراه شده است. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که تغییر مکرر وزیران بدون اصلاح سیاستها و ساختارها، تنها نامها را جابهجا میکند و نتیجهای در سفره کارگران ندارد.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتوگو با رسانهها تأکید کرده است: «نمایندگان مجلس میگویند استیضاح به نفع مردم است، اما کارگران میپرسند اگر وزیر با رأی اعتماد همین مجلس منصوب شده، چرا پس از چند ماه، عملکرد ضعیف خوانده میشود؟ آیا هدف اصلاح امور است یا رقابت سیاسی؟» او میگوید در شرایطی که حقوقهای عقبافتاده، قراردادهای موقت و گرانی افسارگسیخته بر زندگی کارگران سایه انداخته، این دست از استیضاحها بیشتر از آنکه امیدبخش باشند، نشانه بیثباتی مدیریتی هستند.
بر اساس اصول ۷۱، ۷۶ و ۸۹ قانون اساسی، مجلس اختیار سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح را دارد؛ اما کارشناسان میگویند استفاده از این ابزار باید در مسیر اصلاح ساختار و شفافیت عملکرد باشد، نه تکرار آزمون و خطا در مسیر اداره کشور. در عمل اما، برخی ناظران معتقدند که این فرآیند گاهی به میدان رقابتهای سیاسی تبدیل میشود و نتیجهای ملموس برای جامعه کارگری ندارد.
سهرابی با اشاره به عملکرد وزارت کار میگوید: «در حوزه معاونت روابط کار که قلب تپنده وزارتخانه است، نشانهای از تحرک و اصلاح سیاستها دیده نمیشود. نبود هماهنگی بین بخشها، کندی تصمیمگیری و ضعف در اجرای برنامههای حمایتی، از عوامل نارضایتی بدنه کارگری است.» به گفته او، تغییر مدیران بدون اصلاح ساختارها، درمان موقتی برای یک بیماری مزمن است؛ زیرا مشکل اصلی در سیاستگذاری، نظام تصمیمسازی و نبود پاسخگویی شفاف است.
کارگران همواره ستون فقرات اقتصاد کشور بودهاند، اما فشار تورم، نبود امنیت شغلی و بیثباتی در سیاستها تابآوری آنها را کاهش داده است. سهرابی هشدار میدهد: «اگر این ستون زیر بار بیاعتمادی و بیعدالتی خم شود، پیامد آن فقط دامنگیر کارگران نخواهد بود، بلکه کل جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد.»
به باور کارشناسان، اصلاح وضعیت معیشت کارگران نیازمند تصمیمهایی فراتر از جابهجایی مدیران است:
بازنگری در ساختار وزارت کار و یکپارچگی تصمیمگیری میان بخشهای مختلف.
تدوین سیاستهای پایدار حمایتی برای کاهش نابرابری و حفظ قدرت خرید کارگران.
توجه میدانی به واقعیت معیشت، مسکن و درمان نیروی کار به جای تمرکز صرف بر تغییرات مدیریتی.
استیضاح وزیر کار اگر با هدف اصلاح سیاستها، پاسخگویی و شفافیت انجام شود، میتواند نقطهای مثبت باشد؛ اما اگر درگیر چرخهی رقابتهای سیاسی شود، تنها نتیجهاش تکرار بیثباتی مدیریتی و تضعیف اعتماد کارگران خواهد بود. جامعه کارگری انتظار دارد تصمیمگیران بهجای جابهجایی چهرهها، ساختارها را اصلاح کنند و به واقعیت سفرههای خالی نگاه کنند، نه به صندلیهای مدیریتی.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ