به گزارش اطلاع با ما، معیشت کارگران – ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتوگویی تازه تأکید میکند که هرچند حمایتهای دولت در قالب کالابرگ قابل قدردانی است، اما این اقدامات نمیتواند بار سنگین تورم را از دوش کارگران بردارد. به گفته او، این طرحها فقط در کوتاهمدت بخشی از اقلام ضروری را پوشش میدهند و بههیچوجه درمان ریشهای مشکلات معیشتی نیستند. قدرت خرید کارگران با سرعتی نگرانکننده در حال کاهش است و اعتبار محدود کالابرگ، پاسخگوی این شکاف بزرگ نیست.
او با اشاره به وضعیت مسکن میگوید وضعیت برای کارگرانی که درآمدشان حتی کفاف اجاره را هم نمیدهد، بحرانی است. نه خرید خانه امکانپذیر است و نه تأمین ودیعه. چمنی معتقد است که تسهیلات موجود با شرایط امروز بازار هیچ سنخیتی با توان مالی کارگران ندارد و دولت در عمل نتوانسته وعدههای خود درباره بهبود وضعیت مسکن کارگری را اجرا کند. مسکن، از نظر او، کالای لوکس نیست بلکه یک نیاز حیاتی است که حالا دستنیافتنیتر از همیشه شده است.
چمنی یکی از دلایل اصلی ناپایداری قیمتها را وابستگی شدید اقتصاد به نرخ ارز میداند. هر تغییر در قیمت دلار، مستقیماً هزینه زندگی کارگران را بالا میبرد و تلاش برای ثباتبخشی قیمتی را بیاثر میکند. او معتقد است تا زمانی که اساس قیمتگذاری در کشور بر پایه نوسانات ارزی باشد، کارگران نمیتوانند از فشار تورمی رها شوند.
به باور این فعال کارگری، دولت باید مدل مدیریت کالاهای ضروری را بهطور کامل بازنگری کند. او پیشنهاد میدهد که قیمت کالاهای اساسی از نوسانات لحظهای دلار جدا شود؛ اقدامی که میتواند با ذخیرهسازی استراتژیک یا حمایت از تولید داخلی از طریق قیمتهای تضمینی انجام شود. چمنی تأکید میکند که بدون این تغییرات، سیاستهای حمایتی بیشتر جنبه نمایشی خواهند داشت.
چمنی در پایان هشدار میدهد که نوسانات ارزی بهطور مستقیم ارزش ریالی دستمزد کارگران را کاهش داده است. با افزایش قیمت دلار، هم هزینه خوراک و هم اجارهبها بالا میرود و کارگران هر روز فاصله بیشتری با حداقلهای زندگی پیدا میکنند. به گفته او، این شرایط نهتنها سفره کارگران را کوچکتر کرده، بلکه امنیت روانی آنها را نیز تحت فشار قرار داده است، زیرا در اقتصادی که قیمتگذاری به دلار گره خورده، دستمزد ثابت توان مقابله با تورم را ندارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ