به گزارش اطلاع با ما ، روند بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار، همزمان با طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وقفه مواجه شده است. محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، میگوید این اتفاق میتواند زمان تصمیمگیری درباره افزایش مزد را طولانیتر کند.
موضوع ترمیم مزد کارگران که قرار بود در شورای عالی کار تعیین تکلیف شود، هنوز به نتیجه نرسیده است. در همین شرایط، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجب ایجاد وقفه در روند مذاکرات مزدی شده و زمان برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار نیز مشخص نیست.
بر اساس توضیحات محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، مذاکرات درباره افزایش دستمزد وارد مرحله مهمی شده بود و قرار بود پس از بررسی سناریوهای مختلف، مسیر تصمیمگیری درباره ترمیم مزد ادامه پیدا کند؛ اما تحولات مربوط به استیضاح وزیر کار، این روند را تحت تأثیر قرار داده است.
آخرین جلسه شورای عالی کار در روز ۲۸ شهریور برگزار شد. در این نشست، پیشنهاد دولت درباره نحوه افزایش مزد مطرح شد اما از نگاه نمایندگان کارگری، میزان افزایش پیشنهادی پاسخگوی مطالبات آنها نبود.
باقری گفته است تیم کارگری بر افزایش مزد پایه تأکید دارد و معتقد است برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران، صرف افزایش برخی مزایای جانبی مانند حق تأهل یا کمکهزینههای مرتبط با معیشت کافی نیست.
به گفته او، انتظار این بود که پس از جلسه شهریور، موضوع در دولت بررسی شود و سپس شورای عالی کار برای ادامه مذاکرات و رسیدن به تصمیم نهایی تشکیل جلسه دهد.
در حالی که مذاکرات مزدی در جریان بود، موضوع استیضاح وزیر کار مطرح شد. باقری معتقد است این اتفاق باعث شد تمرکز وزارتخانه از موضوع ترمیم مزد فاصله بگیرد و زمان برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار نیز در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
او همچنین درباره پیامدهای احتمالی تغییر وزیر هشدار داده و گفته است در صورت برکناری وزیر، احتمال اداره وزارتخانه با سرپرست وجود دارد و طی شدن مراحل معرفی و رأی اعتماد وزیر جدید میتواند روند تصمیمگیری درباره مسائل کارگری را طولانیتر کند.
یکی از نکات مورد اشاره در مذاکرات، زمانبندی تعیینشده برای ترمیم مزد در سال ۱۴۰۵ بود. با پایان شهریورماه، هنوز تصمیم نهایی درباره میزان و نحوه اجرای ترمیم دستمزد اعلام نشده است.
باقری با اشاره به همین موضوع گفته است که در آخرین جلسه شورای عالی کار قرار بود وزیر کار موضوع سناریوهای افزایش مزد را در دولت پیگیری کند، اما پس از اتفاقات مربوط به استیضاح، ادامه این مسیر متوقف شده است.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این موضوع تأکید دارند که افزایش مزد باید اثر مستقیمی بر دریافتی پایه کارگران داشته باشد. از نگاه آنها، با توجه به کاهش قدرت خرید در سال جاری، ترمیم واقعی دستمزد باید به شکلی انجام شود که بخشی از فشار هزینههای زندگی را جبران کند.
در مقابل، پیشنهاد مطرحشده از سوی دولت در جلسه ۲۸ شهریور مورد پذیرش تیم کارگری قرار نگرفت و درباره میزان افزایش و نحوه اجرای آن اختلاف نظر وجود داشت.
اکنون با آغاز مهرماه، زمان برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار و سرنوشت مذاکرات ترمیم مزد همچنان مشخص نیست. ادامه روند استیضاح وزیر کار نیز میتواند بر زمانبندی تصمیمگیری درباره دستمزد اثر بگذارد.
در نتیجه، کارگران در شرایطی وارد مهرماه شدهاند که با وجود برگزاری جلسات و مطرح شدن سناریوهای مختلف افزایش مزد، هنوز رقم و شیوه نهایی ترمیم دستمزد برای سال ۱۴۰۵ مشخص نشده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
