به گزارش اطلاع با ما به نقل از انرژی پرس، در حالیکه موضوع بدهی ارزی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی همچنان محل بحث است، گزارشهایی از توقیف ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات این شرکت بهدلیل اختلافات مالیاتی منتشر شده است. این خبر، بار دیگر توجهها را به وضعیت مالی و تراز حسابهای شرکتهای تابعه صنعت نفت جلب کرده است.
به گزارش اطلاع باما به نقل از انرژیپرس، برخی منابع مدعیاند که سازمان امور مالیاتی این رقم را از حساب شرکتهایی مسدود کرده که خود بدهیهایی به شرکت ملی نفت دارند. گفته میشود این مبلغ معادل هزینه سرمایهگذاری برای توسعه یک میدان نفتی متوسط است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ در نامهای هشدار داده که در صورت تداوم بدهیها، اقدامات اجرایی قانونی نسبت به دارایی شرکتهای طرف قرارداد انجام خواهد شد.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که ارزیابی دقیق ابعاد مالی و نحوه تسویه بدهیها نیازمند شفافسازی رسمی از سوی مراجع ذیربط است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
