توقیف اموال شرکت ملی نفت ادامه دارد / از لندن تا مالزی و هلند!

به گزارش اطلاع با ما ، شرکت ملی نفت: توقیف اموال شرکت ملی نفت ایران بار دیگر به صدر خبرها بازگشت. از ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری در لندن تا ۲.۳ میلیارد دلار در مالزی و ملک روتردام، همه به دلیل پرونده قدیمی کرسنت توقیف شده‌اند. این مقاله نگاهی دارد به روند قضایی و تبعات سنگین این قرارداد پرحاشیه.

کرسنت؛ زخمی که هنوز باز است

پرونده جنجالی کرسنت که از دو دهه پیش تاکنون ادامه دارد، حالا وارد فاز جدیدی از توقیف‌ اموال شرکت ملی نفت ایران شده است. با احکام جدید در لندن، هلند و مالزی، خسارت‌های مالی این قرارداد به اوج خود رسیده است.

توقیف اموال شرکت ملی نفت در لندن

در فروردین ۱۴۰۳، دادگاه استیناف لندن حکمی صادر کرد که به موجب آن، ساختمان معروف به NIOC House در خیابان ویکتوریا به نفع شرکت کرسنت مصادره شد. ارزش این ملک حدود ۱۲۵ میلیون دلار اعلام شده است. دادگاه انتقال این ساختمان به صندوق بازنشستگی نفت را “معامله‌ای برای فرار از پرداخت بدهی” دانست و آن را لغو کرد.

ضبط ۲.۳ میلیارد دلار در مالزی

در ادامه توقیف اموال شرکت ملی نفت، مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به این شرکت در بانک FIIB مالزی توقیف شد. این مبلغ به اموال بابک زنجانی نسبت داده شده بود، اما به دلیل بدهی او به شرکت نفت، اکنون در اختیار این نهاد قرار دارد. زنجانی نیز در توییتر تأیید کرد که پول در همین حساب وجود داشته است.

مصادره ملک شرکت نفت در هلند

ساختمان شرکت ملی نفت در روتردام هلند نیز به دلیل همین پرونده وارد مرحله مزایده شد و در نهایت به شرکت Heuvel واگذار گردید. تلاش ایران برای بازگرداندن این ملک به دلیل استناد به مصونیت اموال دولتی، از سوی دادگاه رد شد و حکم نهایی صادر گردید.

از قرارداد ۲۳ ساله تا جریمه میلیاردی

قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ منعقد شد و قرار بود فروش گاز ترش میدان سلمان به امارات آغاز شود. اما به دلایل سیاسی، فنی و اتهامات فساد، این قرارداد متوقف شد. نتیجه آن، شکایت کرسنت به داوری بین‌المللی و در نهایت، محکومیت ایران به پرداخت ۲.۵ میلیارد دلار غرامت به این شرکت بود.

چرا این پرونده هنوز باز است؟

پرونده کرسنت بیش از آن‌که صرفاً اقتصادی باشد، ماهیتی سیاسی پیدا کرد. دخالت چهره‌هایی چون جلیلی، زاکانی و پورمحمدی در دوران‌های مختلف و تصمیم‌گیری‌های متناقض در این زمینه، باعث پیچیدگی بیشتر ماجرا شد. اختلاف دیدگاه‌ها درباره ارزان‌فروشی، فساد یا عدم‌النفع ناشی از عدم اجرای قرارداد، این پرونده را همچنان زنده نگه داشته است.

آیا بازپس‌گیری اموال ممکن است؟

شرکت ملی نفت تلاش کرده با استناد به مصونیت اموال دولتی، جلوی توقیف‌ها را بگیرد، اما دادگاه‌های بین‌المللی استدلال کرده‌اند که این اقدامات برای فرار از اجرای حکم انجام شده است. تاکنون هیچ‌یک از اموال توقیف‌شده بازگردانده نشده‌اند و احتمال موفقیت ایران در ادامه مسیر نیز بسیار محدود به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی

توقیف اموال شرکت ملی نفت، چهره‌ای واقعی از پیامدهای یک قرارداد جنجالی را به نمایش می‌گذارد. کرسنت تنها یک پرونده نفتی نبود، بلکه به مسأله‌ای ملی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شد که همچنان سایه سنگین خود را بر اقتصاد و سیاست خارجی ایران انداخته است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام