به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت : در سهماهه اخیر، تورم در بازار ایران بار دیگر اوج گرفته است. برق با افزایش ۳۵ درصدی، خودرو با رشد بیش از ۶۰ درصد و مرغ با قیمت متوسط ۱۳۵ هزار تومان، در صف نخست گرانیها قرار دارند. نوسانات ارزی، رشد بهای نهادههای تولید و فشار تورمی از مهمترین عوامل این جهش قیمتی عنوان میشوند. حتی کالاهای اساسی مانند برنج، شکر و روغن نیز از این موج در امان نماندهاند و تغییرات محسوسی را تجربه کردهاند.
در حالی که اکثر بازارها دستخوش افزایش نرخ شدهاند، تعرفه اینترنت و برخی اقلام نظیر قند و لبنیات همچنان با نظارت مستقیم دولت ثابت ماندهاند. این تصمیم به ظاهر حمایتی، در واقع فشار مضاعفی را بر اپراتورها و تولیدکنندگان تحمیل کرده است؛ چراکه هزینههای انرژی، نگهداری و زیرساخت در حال رشد است اما درآمد ثابت مانده.
اقتصاددانان میگویند کنترل دستوری قیمتها شاید در کوتاهمدت باعث آرامش بازار شود، اما در بلندمدت باعث فرسودگی سرمایه، زیان انباشته در بخش تولید و افت کیفیت خدمات خواهد شد. در نهایت، این سیاست میتواند به کاهش پایداری اقتصادی و حتی کمبود کالا و خدمات منجر شود.
در حالیکه قیمت کالاهای اساسی و انرژی در ایران با رشد چشمگیر روبهروست، تعرفه اینترنت و برخی اقلام خوراکی همچنان ثابت ماندهاند. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم قیمتگذاری دستوری، پایداری اقتصادی را تهدید میکند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
