به گزارش اطلاع با مابا وجود تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج، قیمت این کالا در بازار ایران بارها از نرخ مصوب ۷۰ هزار تومان فراتر رفته و حتی به مرز ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. کارشناسان ریشه این مشکل را در ناکارآمدی ساختاری، رانت و ضعف نظارت میدانند.
دولت با اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قصد داشت قیمت برنج وارداتی و ایرانی را به حدود ۷۰ هزار تومان برساند. اما بازار، این هدف را نادیده گرفته و قیمتها تا ۴۰۰ هزار تومان بالا رفته است. شکاف میان سیاستگذاری و عرضه واقعی، نشاندهنده مشکلات ساختاری در زنجیره واردات و توزیع برنج است.
این وضعیت ادامه همان تجربه ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هدف اولیه دولت حمایت از مصرفکننده و کنترل تورم بود، اما در عمل ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی در زنجیره تأمین رخ داده است. واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، برنج را با قیمت بالاتر در بازار آزاد عرضه میکنند و سود اصلی به حلقههای میانی و دلالان میرسد، نه به مصرفکننده.
فرآیند واردات برنج شامل ثبت سفارش، ترخیص گمرکی و توزیع است که با تأخیرهای چند ماهه همراه است. این تأخیر، هزینهها را افزایش داده و قیمت تمامشده برنج را به نرخ بازار آزاد نزدیک میکند، حتی با وجود ۱.۵ میلیون تن واردات در سال جاری.
ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری، تولیدکننده داخلی را از رقابت حذف میکند. تولیدکننده واقعی که از یارانه بهرهمند نیست، نمیتواند با واردکنندگان و دلالان رقابت کند. در نتیجه، عرضه کاهش یافته و کالاهای یارانهای در بازار با چند برابر قیمت به فروش میرسند.
سیاست ارز ترجیحی علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی، منجر به افزایش تورم، کسری بودجه و نابرابری شده است. دهکهای بالاتر جامعه سهم بیشتری از یارانه میبرند و دهکهای پایین عملاً بهره کمتری میبرند. این چرخه تکراری، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و فشار معیشتی بر مردم را افزایش میدهد.
آشفتگی بازار برنج نمونهای روشن از ناکارآمدی سیاستهای دستوری در اقتصاد ایران است. تخصیص منابع محدود بدون شفافیت و نظارت موثر، رانت و فساد ایجاد میکند و هدف حمایت از مصرفکننده را ناکام میگذارد. کارشناسان بر این باورند که برای کنترل قیمتها و احیای اعتماد عمومی، دولت باید **ساختار سیاستگذاری، نظارت و زنجیره توزیع برنج را از نو طراحی کند**.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
