به گزارش اطلاع با ما، اجارهنشینی در مرز بحران: افزایش بیسابقه قیمت اجاره در شهرهای بزرگ ایران، بهویژه تهران، به یکی از مهمترین بحرانهای اقتصادی-اجتماعی کشور بدل شده است. شکاف عمیق میان رشد اجارهبها و درآمد خانوارها، بسیاری از شهروندان را ناگزیر به تغییر سبک زندگی، کوچ اجباری، یا کاهش هزینههای حیاتی کرده است. ضعف قوانین حمایتی، رهاشدگی بازار اجاره بهدست سوداگران، و ناکارآمدی سیاستهای ساختوساز دولتی، به گسترش نابرابری فضایی و ناامیدی اجتماعی دامن زده است. این یادداشت، علاوه بر آسیبشناسی، بر ضرورت سیاستگذاری فعال دولت برای مهار بحران اجاره تأکید دارد.
با میانگین ۱۱۵ میلیون تومان برای هر مترمربع مسکن در تهران، بازار اجاره هم دچار جهشهای بیسابقه شده و طبق آمار، اجارهبها در سال ۱۴۰۳ در مواردی تا ۱۰۰٪ افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ داده که درآمد خانوارها رشد قابلتوجهی نداشته است.
در برخی موارد، بیش از نیمی یا حتی تمام درآمد ماهانه یک خانواده صرف اجاره مسکن میشود. این نسبت، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و باعث کاهش شدید قدرت خرید در سایر حوزههای ضروری مانند بهداشت، آموزش و تغذیه شده است.
فشارهای مالی حاصل از اجاره، خانوادهها را وادار به تصمیمات سختی مانند مهاجرت به محلههای دورافتاده، ترک شهر، یا حتی زندگی اشتراکی کرده است. این روند، بنیانهای روانی و اجتماعی خانوادهها را تضعیف میکند.
پدیدهای که روزگاری مختص مهاجران روستایی بود، اکنون گریبان طبقه متوسط شهری را گرفته است. موجی از مستأجران ناگزیر به ترک مناطق مرکزی و اسکان در مناطق کمبرخوردارتر هستند که با کمبود زیرساختها و خدمات مواجهاند.
نبود سازوکارهای مؤثر برای کنترل بازار اجاره، ضعف نظارت بر قراردادها، و نبود قوانین حمایتی کارآمد، دست دلالان و مالکان سوداگر را باز گذاشته است. مستأجران در اغلب موارد، قدرت چانهزنی یا دفاع قانونی ندارند.
طرحهایی نظیر «مسکن ملی» به دلیل کندی اجرا، نبود منابع مالی کافی و قیمت بالای نهایی، نتوانستهاند به نیاز قشر مستأجر پاسخ دهند. در نتیجه، نیاز به سیاستهای حمایتی فوری در کنار برنامههای ساختوساز وجود دارد.
* ایجاد صندوقهای حمایتی برای اجارهنشینان * پرداخت یارانه اجاره در کلانشهرها * نظارت قانونی بر سقف افزایش اجاره سالانه * حمایت از ساخت مسکن استیجاری توسط دولت یا تعاونیها
در شرایطی که مسکن تبدیل به دغدغهای ملی و روانی برای میلیونها ایرانی شده، ادامهی بیعملی میتواند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی کشور بدل شود. بحران اجارهنشینی، دیگر نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی و امنیتی است و پاسخ آن در گرو اراده و اقدام فوری نهادهای تصمیمگیر است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
