سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی؛ جبران کمبود منابع یا واگذاری آینده؟
به گزارش اطلاع با ما ، تامین مالی طرحهای نفتی: دولت با هدف توسعه میادین نفتی و تولید انرژی تجدیدپذیر، بار دیگر به سراغ صندوق توسعه ملی رفته است؛ نهادی که فلسفه وجودیاش حفظ سهم نسلهای آینده از منابع طبیعی است. اما آیا چنین تصمیمی در شرایط تحریم و کسری بودجه سنگین، منطقی است؟
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، صندوق توسعه ملی قرار است در دو طرح کلان یعنی افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت و احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی سرمایهگذاری کند. اما بازگشت منابع بهجای ضمانتهای مطمئن، منوط به «تحقق تولید» شده؛ شرطی مبهم، پرریسک و متکی بر متغیرهای غیرقابل پیشبینی.
هرچند رئیس صندوق توسعه ملی چهار شرط اساسی برای این سرمایهگذاری اعلام کرده (توجیه اقتصادی، بازگشت اصل و سود، عدم بنگاهداری و تصویب در شورای اقتصاد)، اما حذف بند تحویل نفت در صورت نکول تعهدات، ریسک این سرمایهگذاری را افزایش داده است.
طبق متن مصوبه، بازپرداخت منابع به میزان افزایش تولید وابسته است؛ آنهم در شرایطی که عوامل متعددی مانند تحریم، کمبود تجهیزات، فرسودگی زیرساختها و عدم دسترسی به فناوریهای روز، احتمال تحقق اهداف تولید را بهشدت کاهش میدهد.
بر اساس آخرین آمارها، دولت تا پایان ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است. با این وضعیت، تردیدهای جدی در خصوص بازپرداخت سرمایهگذاریهای جدید مطرح است. در عمل، صندوق توسعه بهجای پسانداز بیننسلی، به منبعی برای تأمین مالی اضطراری دولت بدل شده است.
در غیاب ساختار بازپرداخت شفاف و نبود ضمانت اجرایی، این سرمایهگذاریها بیش از آنکه به توسعه پایدار کمک کنند، احتمالاً منابع باقیمانده صندوق را نیز در معرض تهدید قرار میدهند.
توسعه زیرساختهای انرژی ضرورتی انکارناپذیر است، اما نباید به قیمت تهیکردن تنها ذخیره بیننسلی کشور تمام شود. اگر تولید محقق نشود یا سود بازنگردد، صندوق توسعه ملی نهتنها سودی کسب نمیکند، بلکه دارایی نسلهای آینده را نیز از دست خواهد داد.
در نهایت باید پرسید: آیا تجربه تلخ استفاده ناموفق از منابع صندوق در دهههای گذشته، این بار نیز تکرار خواهد شد؟ یا شاهد تحولی در نحوه مدیریت و بازپرداخت این سرمایهگذاریها خواهیم بود؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
