به گزارش اطلاع با ما ، آمارهای بازار کار در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه نرخ بیکاری تغییر اندکی داشته، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال کاهش یافته است. همچنین سهم قابل توجهی از جوانان در گروه «نیت» (افرادی که نه شاغل هستند، نه تحصیل میکنند و نه در دورههای مهارتآموزی حضور دارند) قرار گرفتهاند؛ موضوعی که از دید کارشناسان میتواند یکی از مهمترین چالشهای آینده بازار کار باشد.
بررسی تازهترین آمارهای بازار کار نشان میدهد ارزیابی وضعیت اشتغال تنها بر اساس نرخ بیکاری، تصویر کاملی از شرایط اقتصادی ارائه نمیدهد. در کنار این شاخص، نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و وضعیت حضور جوانان در بازار کار نیز از مهمترین معیارهای تحلیل به شمار میروند.
دادههای منتشرشده برای سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که در کنار تغییر محدود نرخ بیکاری، برخی شاخصهای دیگر بازار کار با کاهش یا تغییراتی همراه بودهاند که مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
یکی از مهمترین شاخصهای بررسی بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است که میزان حضور افراد در سن کار را در فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد.
بر اساس آمار منتشرشده، این شاخص در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. کارشناسان معتقدند کاهش نرخ مشارکت میتواند دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، تغییرات جمعیتی، ادامه تحصیل، مهاجرت، یا کاهش انگیزه برای ورود به بازار کار داشته باشد و لزوماً به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست.
آمارها همچنین از تفاوت قابل توجه شاخصهای بازار کار میان زنان و مردان حکایت دارد. میزان مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال زنان همچنان فاصله محسوسی با مردان دارد؛ موضوعی که در گزارشهای مختلف اقتصادی به عنوان یکی از چالشهای ساختاری بازار کار مطرح میشود.
کارشناسان عوامل متعددی از جمله شرایط بازار کار، مسئولیتهای خانوادگی، دسترسی به فرصتهای شغلی، سیاستهای حمایتی و برخی موانع ساختاری را از جمله دلایل این اختلاف عنوان میکنند.
یکی از شاخصهایی که در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، جمعیت موسوم به NEET یا «نیت» است.
این گروه شامل جوانانی میشود که نه شاغل هستند، نه در حال تحصیلاند و نه در دورههای آموزشی و مهارتآموزی شرکت میکنند. افزایش تعداد این گروه میتواند پیامدهایی برای بازار کار، توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در سالهای آینده به همراه داشته باشد.
تحلیلگران معتقدند عواملی مانند فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، محدود بودن فرصتهای شغلی، تغییرات اقتصادی و مهارتی، از جمله مواردی هستند که میتوانند بر افزایش این شاخص اثرگذار باشند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهبود وضعیت بازار کار نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. تقویت فضای کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری، توسعه آموزشهای مهارتی، حمایت از کارآفرینی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کاهش موانع ورود جوانان و زنان به بازار کار، از جمله راهکارهایی است که در تحلیلهای مختلف مورد تأکید قرار میگیرد.
همچنین ارتقای مهارتهای متناسب با نیاز بازار و گسترش همکاری میان مراکز آموزشی و بخشهای تولیدی میتواند روند ورود نیروی کار به اشتغال را تسهیل کند.
بررسی شاخصهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد تحلیل وضعیت اشتغال تنها با اتکا به نرخ بیکاری کافی نیست. مجموعهای از شاخصها از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و وضعیت جوانان خارج از چرخه آموزش و اشتغال، تصویر جامعتری از شرایط بازار کار ارائه میدهند. از این رو، برنامهریزی برای افزایش فرصتهای شغلی، ارتقای مهارت نیروی انسانی و تقویت مشارکت اقتصادی میتواند از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری در سالهای آینده باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
