به گزارش اطلاع با ما ، وام ازدواج و فرزندآوری: بیش از یک میلیون نفر هنوز موفق به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری نشدهاند. بازرسی کل کشور به ۱۵ بانک متخلف بهدلیل تأخیر در پرداخت این تسهیلات اخطار رسمی داده و تأکید کرده است که ترک فعل مدیران بانکی در این زمینه، قابل پیگرد کیفری است.
بر اساس آخرین آمار رسمی، بیش از یک میلیون نفر در کشور همچنان در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند. این در حالی است که پرداخت این تسهیلات از جمله تکالیف قانونی بانکها محسوب میشود. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که بهدلیل تعلل برخی بانکها در اجرای این قانون، اخطار رسمی به ۱۵ بانک متخلف صادر شده است.
طبق قانون، بانکها موظفاند پس از تکمیل مدارک متقاضی، حداکثر ظرف یک ماه وام ازدواج را پرداخت کنند. با این حال، گزارشها نشان میدهد بسیاری از بانکها با بهانه کمبود منابع یا مشکلات اداری، روند پرداخت را طولانی کردهاند. از ابتدای امسال تا ۱۳ مهر، تنها ۳۲۵ هزار وام ازدواج به ارزش ۱۰۹ همت پرداخت شده است، در حالی که ۴۷۴ هزار زوج جوان هنوز در انتظار هستند.
در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز، روند مشابهی دیده میشود. تا امروز حدود ۲۴ همت وام به ۲۶۵ هزار خانوار پرداخت شده، اما بیش از ۵۳۶ هزار متقاضی هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند. دولت پیشتر تأکید کرده بود که بانکها باید وام فرزندآوری را در اولویت پرداختها قرار دهند، اما عملکرد کند برخی از بانکها، موجب نارضایتی گسترده میان خانوادههای جوان شده است.
«به حدود ۱۵ بانک که از اجرای مصوبات مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عقب ماندهاند، اخطار رسمی داده شده و پرونده کیفری برای برخی مدیران در حال بررسی است.» او تأکید کرد ترک فعل در اجرای قانون جرم محسوب میشود و با مدیرانی که نسبت به تکالیف خود بیتوجهی کردهاند، برخورد قانونی خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مشکلات اصلی در نظام بانکی ایران، فاصله بین تصویب قانون و اجرای واقعی آن است. در حالی که وامهای ازدواج و فرزندآوری میتوانند در عمل به تقویت سیاستهای جمعیتی کمک کنند، تعلل بانکها این اهداف را با خطر شکست مواجه کرده است.
به گفته تحلیلگران، لازم است دولت با ایجاد سامانه شفاف پیگیری وامهای تکلیفی، روند پرداخت را برای مردم قابل رصد کند. افزایش نظارت عمومی، میتواند انگیزه بانکها را برای اجرای بهموقع قانون بالا برده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را ترمیم کند.
در حالی که هدف از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری است، عملکرد کند برخی بانکها موجب افزایش نارضایتی و فشار مالی بر جوانان شده است. اگر روند اصلاح نشود، شکاف میان قانون و اجرا در نظام بانکی، میتواند یکی از موانع جدی تحقق سیاستهای جمعیتی کشور باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
