به گزارش اطلاع با ما ، یارانهها و دهکبندی ناقص: علیرغم تأکید دولت بر عدالت در اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بخش بزرگی از جامعه کارگری بهاشتباه در دهکهای بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه محروم شدهاند. مبنای این طبقهبندی، شاخصهایی نظیر تراکنش بانکی، خودرو، املاک و مصرف انرژی است که بهدرستی بازتابدهنده وضعیت واقعی معیشتی نیست. کارشناسان و فعالان کارگری خواستار بازنگری در دهکبندی، راستیآزمایی میدانی، و طراحی الگویی واقعنگرتر برای توزیع یارانهها هستند؛ در غیر این صورت، این روند میتواند به بیاعتمادی عمومی و بحران معیشتی دامن بزند.
طرح هدفمندی یارانهها با وعده «عدالت در توزیع منابع» آغاز شد؛ اما در عمل، بخشی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه، یعنی کارگران با حداقل حقوق**، به دلیل شاخصهای غیرواقعی در دهکهای بالای درآمدی طبقهبندی شدهاند. گزارشهای میدانی و گفتههای فعالان صنفی نشان میدهد کارگران بسیاری بهاشتباه از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند؛ در حالی که معیشت آنها به همان یارانه محدود گره خورده است.
یکی از مهمترین نقدها به دهکبندی دولت، **استفاده از شاخصهای ناقص و گاهاً گمراهکننده است؛ نظیر تراکنش بانکی، سفر خارجی، یا مالکیت یک خودرو فرسوده. در واقعیت، بسیاری از تراکنشها مربوط به مبادلات کاری، انتقال وجه خانوادگی، یا حتی استفاده دیگران از حساب شخصی کارگر است. این دادهها نهتنها ثروت را نشان نمیدهند، بلکه در مواردی باعث حذف ناعادلانه یارانه افراد شدهاند.
یک کارگر منشی مطب که از کارت بانکی او برای دور زدن مالیات توسط کارفرما استفاده شده، بهدلیل بالا بودن تراکنش، ثروتمند شناخته شده و از یارانه و کالابرگ حذف شده است. در حالی که خودش نه درآمد بالایی دارد و نه سهمی از آن تراکنشها. این تنها یک نمونه از دهها موردی است که فعالان کارگری گزارش دادهاند.
دهکبندی درآمدی فعلی بر پایه اطلاعات خام سامانهها و بدون بازدید میدانی انجام شده است. همین موضوع منجر به حذف سیستماتیک بسیاری از کارگران شده که هیچ ثروت واقعی ندارند و اغلب، زندگیشان با اجارهخانه و چند قسط سنگین میگذرد.
به گفته سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران**، دهها مورد مستند از حذف ناعادلانه یارانه کارگران وجود دارد. وی تأکید کرده است که داشتن خودرویی دستدوم یا خانهای به ارثرسیده، دلیل کافی برای حذف از دهکهای پایین نیست. او خواستار **بازنگری فوری در نظام ارزیابی دهکها شده و میگوید: «کارگران ستون فقرات اقتصاد کشورند؛ حذف یارانهشان به معنای بیتوجهی به تولید و معیشت ملی است.»
گرچه دولت سامانهای برای اعتراض ایجاد کرده، اما روند آن پیچیده و زمانبر است. در مواردی حتی با وجود مستندات کافی، اعتراضها نتیجه ندادهاند. این وضعیت در مناطق کمبرخوردارتر مانند شهرهای صنعتی کوچک، تبعات شدیدتری بر معیشت مردم گذاشته است.
دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است که شاخصهای مالی خالص، معیار مناسبی برای تشخیص سطح زندگی نیستند. به گفته او، پایش دقیق نیازمند اطلاعات ترکیبی از سطح درآمد، هزینه، دارایی، وضعیت اشتغال و حتی نوع مصرف است.
اگر اصلاحی در نظام ارزیابی دهکها صورت نگیرد، بیعدالتی در توزیع یارانهها ادامه مییابد و تبعات آن شامل نارضایتی اجتماعی، بیاعتمادی عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر قشر کارگر خواهد بود. دولت باید هرچه سریعتر، با همکاری نهادهای صنفی و متخصصان مستقل، مدلی واقعنگر و چندبعدی برای شناسایی نیازمندان طراحی کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
