به گزارش اطلاع با ما ، دلار یارانه: بانک مرکزی تازهترین گزارش از تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را منتشر کرده است. طبق این آمار، بیش از ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت توزیع شده اما تحلیلها نشان میدهد تنها ۳۰ درصد از منافع این ارز به مصرفکنندگان نهایی رسیده است. بخش عمده این منابع در اختیار چند شرکت محدود قرار گرفته است.
بانک مرکزی در گزارش جدید خود از تخصیص ارز ترجیحی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ خبر داده است. طبق آمار رسمی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است. از این رقم، ۵.۷ میلیارد دلار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷ میلیارد دلار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است. در میان بیش از هزار شرکت دریافتکننده ارز، شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت با دریافت بیش از ۵۷۱ میلیون دلار در صدر فهرست قرار دارد. بهگفته گزارش بانک مرکزی، در مجموع شش شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی مدلل حدود ۱۹ درصد از کل ارز ترجیحی را دریافت کردهاند؛ موضوعی که نشان از تمرکز بالای منابع ارزی در میان تعداد اندکی شرکت دارد.
بررسی جزئیات تخصیص ارز ترجیحی نشان میدهد که بیشترین میزان ارز به ذرت با رقم ۱.۸ میلیارد دلار اختصاص یافته است. پس از آن کنجاله سویا با ۸۰۰ میلیون دلار و دانههای روغنی با ۱.۲ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. این در حالی است که برای واردات مستقیم گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ نیز در مجموع بیش از ۱۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. هدف از این سیاست، کنترل قیمت مواد غذایی اساسی و حمایت از تولید داخلی عنوان شده است.
با وجود حجم بالای تخصیص ارز ترجیحی، گزارشهای رسمی از تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد. نرخ تورم نقطهای در مهرماه برای گوشت قرمز ۴۱ درصد، مرغ ماشینی ۵۶ درصد و تخممرغ ۳۲ درصد اعلام شده است. همچنین در گروه لبنیات، کره و خامه بهترتیب ۷۵ و ۶۸ درصد رشد قیمت داشتهاند. این ارقام نشان میدهد که اثر حمایتی ارز ترجیحی در مهار قیمتها بسیار محدود بوده و بخش زیادی از یارانه ارزی به دست مصرفکننده نهایی نرسیده است.
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، تنها ۳۰ درصد از آثار یارانه ارزی به خانوادههای هدف رسیده است. در مقابل، حدود ۷۰ درصد از منافع این سیاست در حلقههای واسطهای و شرکتهای واردکننده متمرکز شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه این وضعیت، به جای حمایت از تولید و معیشت، به افزایش رانت و کاهش کارایی سیاستهای حمایتی منجر خواهد شد.
کارنامه ارزی دولت در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، نتیجه نهایی در سطح معیشت مردم ملموس نبوده است. کارشناسان توصیه میکنند که شفافیت در فرآیند تخصیص ارز و نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع کالا باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد تا منابع حمایتی مستقیماً به سفره خانوار برسد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
