به گزارش اطلاع با ما ، کالابرگ : وعده بازنگری هر سهماهه کالابرگ عملی نشد. در چهار ماه گذشته، شاخص قیمت خوراکیها ۳۳ درصد رشد کرد اما اعتبار یکمیلیون تومانی تغییری نکرد. یعنی قدرت خرید واقعی این اعتبار در فروردینماه حدود یکسوم کاهش یافته است. وزیر کار وعده بررسی افزایش تا ۱۵ اردیبهشت را داده، اما خسارت اعتبار فروردین برای خانوارها بهویژه در شهرهای کوچک سنگین تمام شده است.
وعدهای که روی کاغذ ماند؛ اعتبار یکمیلیون تومانی کالابرگ در سکوت تورم آب رفت
دیماه سال گذشته که طرح ملی کالابرگ کلید خورد، وعدهای شفاف به مردم داده شد: هر سه ماه یکبار، اگر قیمت کالاهای اساسی بالا برود، اعتبار کالابرگ هم افزایش مییابد تا هزینه اضافی روی دوش مردم نماند. اما حالا در آستانه پنجمین ماه اجرای طرح، تازه متولیان قصد بررسی تغییرات قیمت را پیدا کردهاند؛ وعدهای که عملاً روی کاغذ فراموش شد.
احمد میدری، وزیر کار، در تازهترین گفتوگوی تلویزیونی خود گفت: «سیاست بر این است که مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند. تصمیمگیری نهایی باید تا ۱۵ اردیبهشت انجام شود.» این در حالی است که طبق وعده اولیه، نخستین بازنگری باید اوایل فروردین انجام میشد. عملاً دولت با یک تا دو ماه تأخیر، تازه وعدۀ «بررسی» افزایش را میدهد، نه خودِ افزایش را.
نتیجه این تأخیر ساده است: مردم در فروردینماه همان یکمیلیون تومان اعتبار ثابت را دریافت کردند، در حالی که قیمتها بیوقفه بالا رفت. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سهماه زمستان (دقیقاً همان سهماه اول اجرای طرح) حدود ۳۳ درصد جهش کرده است. یعنی سبد خوراکی مشابه در پایان زمستان یکسوم گرانتر از پایان پاییز تمام میشد.
وقتی این روند تورمی در فروردین و اردیبهشت هم ادامه پیدا کرد، شکاف عمیقتر شد؛ اما اعتبار کالابرگ همچنان روی یکمیلیون تومان قفل ماند. به زبان ساده، قدرت خرید واقعی این اعتبار در همین چند ماه حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد آب رفته است. یعنی یکمیلیون تومان کالابرگ امروز به اندازه ۶۷۰ هزار تومان دیماه قبل ارزش دارد.
وزیر کار در بخش دیگری از صحبتهایش به نکته مهمی اشاره کرد: قیمت کالاها در شهرهای کمجمعیت عجیبتر از تهران بالاست؛ گاهی یک قلم کالا در یک شهر کوچک گرانتر از پایتخت فروخته میشود. این یعنی فشار تورم بر سفره خانوارهای کمبرخوردار در شهرستانها – همان مردمی که بیشتر از همه به کالابرگ وابستهاند – حتی سنگینتر از پایتخت است.
تلخترین بخش ماجرا اینجاست: حتی اگر طبق وعده میدری، ۱۵ اردیبهشت تصمیم به افزایش اعتبار گرفته شود، باز هم ضرر اعتبار فروردین و بخشی از اردیبهشت برای مردم قطعی شده است. اعتباری که قرار بود تورم را جبران کند، خودش در چنگال تورم اسیر شد. حالا باید دید تصمیمگیران در میانه جنگ اقتصادی، چه تدبیری برای جبران این عقبماندگی خواهند اندیشید؛ چیزی که به سادگی از آن به عنوان «ضرر محققشده برای سفره مردم» یاد میشود
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
