به گزارش اطلاع با ما ، ایران: بررسی روند توزیع درآمد در استانهای کشور طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نابرابری اقتصادی نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهویژه در مناطق شهری به مرحلهای نگرانکننده رسیده است. فاصله درآمدی میان استانها در این دوره بهتدریج عمیقتر شده و نابرابری منطقهای را به یکی از مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
دادهها حاکی از آن است که بیشترین ضریب جینی در مناطق شهری طی یک دهه رشد قابلتوجهی داشته و در مقاطعی به سطوحی رسیده که بیانگر تمرکز شدید درآمد در برخی استانهاست. در مقابل، استانهایی که توزیع درآمد متعادلتری داشتهاند، تغییرات محدودی را تجربه کردهاند. همین تفاوت مسیر باعث شده شکاف نابرابری شهری بهصورت پیوسته افزایش یابد و در سالهای پایانی دهه همچنان در سطحی بالا باقی بماند؛ نشانهای از نابرابری ساختاری و پایدار در اقتصاد شهری.
اقتصاد شهرها بیش از آنکه به شوکهای کوتاهمدت واکنش نشان دهد، تحت تأثیر ساختار بازار کار، تمرکز سرمایه، تفاوت دسترسی به فرصتهای شغلی و کیفیت خدمات عمومی قرار دارد. در نتیجه، استانهایی با مزیتهای اقتصادی انباشته، فاصله خود را با سایر مناطق حفظ کرده یا حتی افزایش دادهاند.
در مناطق روستایی، سطح کلی نابرابری پایینتر از شهرهاست، اما نوسانات بیشتری دیده میشود. شکاف درآمدی میان استانهای روستایی در برخی سالها افزایش یافته و در سالهایی کاهش پیدا کرده است. این ناپایداری نشان میدهد معیشت روستایی بهشدت به عواملی مانند قیمت محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی و سیاستهای حمایتی وابسته است.
در حالی که نابرابری روستایی بیشتر واکنشی و نوسانی است، نابرابری شهری مسیری صعودی و ریشهدار دارد. همین موضوع باعث شده شکاف استانی در شهرها عمیقتر، ماندگارتر و مقاومتر در برابر سیاستهای کوتاهمدت باشد.
تداوم فاصله بالا میان استانهای با بیشترین و کمترین نابرابری نشان میدهد سیاستهای توسعه منطقهای و بازتوزیعی طی این سالها نتوانستهاند واگرایی جغرافیایی را مهار کنند. بدون تمرکز همزمان بر کاهش نابرابری درون استانها و جلوگیری از عقبماندن مناطق ضعیفتر، شکاف اقتصادی میتواند به شکافهای اجتماعی و مهاجرتی گستردهتر منجر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ