به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: فعالسازی دوباره مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامههای شورای امنیت، برخلاف تصور عمومی، شوک تازهای به اقتصاد ایران وارد نمیکند. ساختار اقتصادی کشور طی سالهای گذشته با فشار تحریمهای شدید آمریکا تطبیق یافته و به تعادل تحریمی رسیده است. در واقع، بازگشت این قطعنامهها بیش از آنکه متغیری جدید باشند، تثبیت رسمی وضعیتی هستند که سالهاست در اقتصاد ایران جریان دارد.
با بازگشت دوباره مکانیسم ماشه و فعال شدن قطعنامههای تعلیقشده شورای امنیت، این پرسش در افکار عمومی و محافل اقتصادی مطرح شده است که آیا ایران در آستانه یک بحران جدید اقتصادی قرار دارد؟ پاسخ کوتاه این است: خیر.
اقتصاد ایران، پس از سالها زندگی زیر سایه سنگین تحریمهای آمریکا، اکنون به سطحی از تعادل تحریمی رسیده است که بازگشت تحریمهای چندجانبه سازمان ملل، شوک تازهای ایجاد نخواهد کرد.
تحریمهای سازمان ملل اگرچه از مشروعیت حقوقی بینالمللی برخوردارند، اما فاقد قدرت اجرایی و نظارتی گسترده هستند. آنچه واقعاً شریانهای مالی ایران را تحت فشار قرار داده، تحریمهای ثانویه آمریکا است که بهدلیل سلطه دلار بر نظام مالی جهانی، تأثیری عمیقتر و فراگیرتر دارند.
شرکتها و بانکهای بینالمللی سالهاست که از ترس محروم شدن از دسترسی به بازار آمریکا، همکاری خود را با ایران متوقف کردهاند. بنابراین بازگشت قطعنامههای شورای امنیت، در عمل تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمیکند.
در طول سالهای گذشته، اقتصاد ایران با وجود آسیبهای شدید مانند تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و افت قدرت خرید، توانسته شاکله خود را حفظ کند. این تابآوری حاصل تطبیق ساختاری با شرایط تحریم است. ایران در واکنش به انزوای مالی، بهسمت مدل جدیدی از اقتصاد موازی حرکت کرده است؛ مدلی که بر سه پایه اصلی استوار است:
تغییر جغرافیای تجارت از غرب به شرق و تمرکز بر همکاری با کشورهای همسایه و آسیایی نظیر چین، روسیه و ترکیه.
ایجاد شبکههای دور زدن تحریمها از طریق شرکتهای واسطه، حملونقل غیرمستقیم و مبادلات غیررسمی.
افزایش خودکفایی داخلی و سیاست جایگزینی واردات در بخشهایی مانند لوازم خانگی، مواد غذایی و قطعات صنعتی.
همزمان با فشار تحریمها، ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تلاش کرده است تا از وابستگی به ساختار اقتصادی غرب فاصله بگیرد و در چارچوبهای جدید منطقهای و شرقی جایگاه خود را تثبیت کند.
این روند مشابه مسیر کشورهایی مانند روسیه پس از تحریمهای ۲۰۲۲ و چین در جنگ تجاری با آمریکا است؛ کشورهایی که با تکیه بر ظرفیت داخلی و بازارهای جایگزین، مانع فروپاشی اقتصادی شدند.
اگرچه اقتصاد ایران در برابر تحریمها مقاوم شده، اما تداوم این تابآوری نیازمند اصلاحات درونی است. چهار محور کلیدی برای آینده عبارتاند از:
دیپلماسی اقتصادی فعال و گسترش پیمانهای پولی دوجانبه برای کاهش نیاز به دلار
توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و SMEها برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا
بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند رمزارزها و بلاکچین برای مبادلات مالی غیررسمی
اصلاحات بنیادین داخلی شامل کنترل تورم، رفع کسری بودجه و تسهیل محیط کسبوکار
بازگشت قطعنامههای شورای امنیت، اگرچه در حوزه سیاسی و حقوقی پیامدهایی دارد، اما در عرصه اقتصادی تهدید تازهای محسوب نمیشود. ایران پیش از این، سختترین مرحله فشار اقتصادی را پشت سر گذاشته و راههای بقا در شرایط تحریمی را یافته است.
در این مرحله، چالش اصلی هوشمندسازی ابزارهای مقابلهای و اجرای اصلاحات داخلی عمیق است تا هزینه مقاومت اقتصادی کاهش یابد و تابآوری ساختاری افزایش یابد.
انسجام اقتصادی کشور در این دوره، بیش از آنکه به تصمیمات قدرتهای جهانی بستگی داشته باشد، به اراده سیاستگذاران داخلی در تهران گره خورده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
