به گزارش اطلاع با ما ، اجرای طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، بحث‌های مختلفی درباره منابع مالی، دامنه اختیارات شهرداری و اثر واقعی این سیاست بر معیشت شهروندان ایجاد کرده است. برخی کارشناسان معتقدند تثبیت قیمت چند کالا به‌تنهایی به معنای مهار تورم نیست و می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش منابع خدمات شهری، ایجاد صف یا شکل‌گیری رانت داشته باشد.
طرح «تورم صفر» زاکانی زیر ذره‌بین؛ اقتصاددانان درباره هزینه و پیامدهای آن هشدار دادند
طرح «تورم صفر» شهرداری تهران که با هدف عرضه برخی کالاهای اساسی با قیمت ثابت و پایین‌تر از نرخ بازار آغاز شده، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی همراه شده است. در این طرح، ۱۲ قلم کالای ضروری با قیمت مشخص در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و شرکت شهروند نیز از کاهش حاشیه سود خود در فروش کالاها خبر داده است.
در حالی که مدیریت شهری، این اقدام را تلاشی برای حمایت از معیشت خانوارها عنوان کرده، منتقدان درباره منابع مالی، گستره اختیارات شهرداری و آثار احتمالی چنین سیاستی بر خدمات شهری و بازار هشدار داده‌اند.
یکی از مهم‌ترین نقدهای مطرح‌شده درباره طرح «تورم صفر» این است که ثابت نگه داشتن قیمت تعدادی از کالاها، الزاماً به معنی کاهش نرخ تورم در اقتصاد نیست.
در شرایطی که هزینه تولید، حمل‌ونقل و تأمین کالا افزایش پیدا می‌کند، حفظ قیمت یک محصول نیازمند جبران بخشی از هزینه‌های آن است. بنابراین اگر منابع عمومی برای این هدف اختصاص پیدا کند، این احتمال وجود دارد که هزینه اجرای طرح به شکل دیگری بر بودجه یا سایر خدمات عمومی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها در صورت نبود عرضه کافی می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و در نتیجه صف، محدودیت در عرضه یا مشکلات دیگری در فرآیند توزیع ایجاد کند.
کارشناسان همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی فروش کالا با قیمت پایین‌تر از بازار هشدار داده‌اند.
اگر قیمت یک کالا ثابت بماند اما هزینه‌های تولید و توزیع آن افزایش پیدا کند، ممکن است تولیدکننده یا عرضه‌کننده برای جبران این اختلاف، کیفیت یا وزن محصول را تغییر دهد. در چنین شرایطی، قیمت روی برچسب ثابت می‌ماند اما ارزش واقعی کالایی که مصرف‌کننده دریافت می‌کند، کاهش پیدا می‌کند.
همچنین اختلاف میان قیمت مصوب و قیمت بازار می‌تواند زمینه ایجاد تقاضای مازاد و در برخی موارد سوءاستفاده از اختلاف قیمت را فراهم کند؛ موضوعی که مدیریت آن نیازمند نظارت دقیق بر شبکه توزیع است.
یکی دیگر از محورهای انتقاد، محدود شدن اجرای این سیاست به شهر تهران است.
تهران به دلیل تمرکز امکانات، منابع و خدمات، شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق روستایی کشور دارد. منتقدان معتقدند اگر هدف اصلی حمایت از قدرت خرید خانوارها باشد، سیاست‌های مربوط به کالاهای اساسی باید در سطح گسترده‌تری اجرا شود تا تفاوت میان شهروندان مناطق مختلف بیشتر نشود.
از این منظر، اجرای یک برنامه حمایتی صرفاً در پایتخت می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که چرا شهروندان سایر مناطق کشور از سیاست مشابهی برخوردار نباشند.
موضوع دیگری که در ارزیابی این طرح مورد توجه قرار گرفته، نحوه تأمین هزینه‌های آن است.
شهرداری تهران منابع و بودجه مشخصی دارد و بخش قابل توجهی از این منابع برای وظایف و خدمات شهری اختصاص پیدا می‌کند. به همین دلیل، منتقدان می‌پرسند منابع مورد نیاز برای اجرای طرح تثبیت قیمت کالاها از چه محلی تأمین می‌شود و آیا اجرای این سیاست می‌تواند منابع مورد نیاز سایر حوزه‌های شهری را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر.
در واقع، حتی اگر طرح بتواند برای مدتی قیمت برخی کالاها را کنترل کند، ارزیابی نهایی آن به هزینه‌ای بستگی دارد که برای اجرای آن پرداخت می‌شود.
بخش دیگری از بحث‌ها به این موضوع مربوط می‌شود که آیا شهرداری باید در سیاست‌های مرتبط با تورم و قیمت کالاهای اساسی ورود کند یا تمرکز خود را بر وظایف مستقیم شهری قرار دهد.
برخی کارشناسان بر این باورند که شهرداری می‌تواند در حوزه حمایت اجتماعی از شهروندان نقش داشته باشد، اما حل ریشه‌ای تورم نیازمند سیاست‌های پولی، مالی، تولیدی و تجاری در سطح ملی است.
تورم نیز تنها به قیمت چند کالای مصرفی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، از نقدینگی و هزینه تولید گرفته تا شرایط تجارت خارجی و تحولات بازار، بر آن اثر می‌گذارند.
از نگاه منتقدان، مقابله پایدار با افزایش قیمت‌ها نیازمند افزایش تولید و عرضه، کنترل عوامل ایجادکننده تورم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.
تثبیت قیمت چند قلم کالا می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار هزینه خانوار را کاهش دهد، اما در صورت ادامه روند افزایش هزینه‌ها، حفظ این قیمت‌ها در بلندمدت دشوار خواهد بود.
به همین دلیل، کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌های حمایتی باید در کنار برنامه‌های جامع‌تر اقتصادی قرار بگیرند و نباید انتظار داشت یک طرح محدود بتواند مشکل گسترده تورم را برطرف کند.
طرح «تورم صفر» اکنون در شرایطی اجرا شده که درباره اهداف، منابع و آثار آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است.
حامیان طرح، حمایت از معیشت شهروندان و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها را از اهداف آن می‌دانند، در حالی که منتقدان بر ضرورت شفافیت منابع، کنترل نحوه توزیع و سنجش آثار آن بر سایر خدمات شهری تأکید دارند.
در نهایت، میزان موفقیت این سیاست را باید بر اساس نتایج واقعی آن سنجید؛ اینکه کالاها با همان کیفیت و مقدار وعده داده‌شده عرضه شوند، دسترسی شهروندان به آنها عادلانه باشد و اجرای طرح نیز موجب کاهش منابع خدمات ضروری شهری نشود.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
