به گزارش اطلاع با ما ، فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای تصمیم‌گیری جزیره‌ای میان دستگاه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان می‌تواند روند تخصیص ارز، ترخیص کالا، واردات و صادرات را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کند. تشکیل یک نهاد هماهنگ‌کننده اقتصادی و تفویض اختیار از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش این مشکلات است.
ناهماهنگی میان برخی دستگاه‌های اقتصادی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی و گمرک، به یکی از موضوعات مورد توجه فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود سازوکار مؤثر برای هماهنگ کردن سیاست‌ها می‌تواند روند تجارت خارجی را پیچیده‌تر کند و هزینه بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل شود.
تغییر مقررات، صدور بخشنامه‌های متعدد، طولانی شدن روند تخصیص ارز و مشکلات مربوط به ترخیص کالا از جمله مواردی است که در اظهارات فعالان اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است.
تجارت خارجی تنها به تصمیم یک دستگاه وابسته نیست. واردات و صادرات به مجموعه‌ای از نهادها از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک وابسته است.
در چنین شرایطی، اگر تصمیمات این مجموعه‌ها با یکدیگر هماهنگ نباشد، ممکن است فعال اقتصادی برای انجام یک فرایند مشخص با چند مقررات متفاوت مواجه شود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که یک تصمیم جدید، بخشی از قواعد قبلی را تغییر دهد یا مسیر اجرای آن را تحت تأثیر قرار دهد. در این وضعیت، بنگاه اقتصادی که بر اساس مقررات قبلی برنامه‌ریزی کرده، ناچار می‌شود دوباره زمان و هزینه صرف کند.
یکی از انتقادهای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، تغییرات مکرر در مقررات است.
برای یک واردکننده یا تولیدکننده، تغییر یک دستورالعمل تنها به معنای اصلاح یک سند اداری نیست. ممکن است این تغییر روی زمان ورود کالا، تأمین مواد اولیه، برنامه تولید، تعهدات مالی و حتی هزینه حمل‌ونقل اثر بگذارد.
به همین دلیل، ثبات مقررات یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. هرچه پیش‌بینی‌پذیری کمتر باشد، احتمال افزایش هزینه‌های جانبی و تأخیر در اجرای قراردادها نیز بیشتر می‌شود.
یکی از موضوعات مورد اشاره در این بحث، اختلاف نظر درباره برخی شیوه‌های تأمین و ترخیص کالا و از جمله سازوکارهای مرتبط با واردات بدون انتقال ارز است.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده، بانک مرکزی نسبت به برخی روش‌ها از منظر مدیریت منابع ارزی ملاحظاتی دارد، در حالی که از نگاه بخش‌هایی از وزارت صمت، تسهیل مسیر واردات می‌تواند به تأمین کالا و مواد اولیه کمک کند.
این تفاوت دیدگاه، در صورت نبود یک سازوکار هماهنگ، می‌تواند فعال اقتصادی را در میانه دو رویکرد متفاوت قرار دهد؛ رویکردی که یک طرف آن مدیریت منابع ارزی و طرف دیگر آن نیاز بخش تولید و تجارت به تأمین کالا است.
تأمین ارز یکی از مهم‌ترین مراحل برای بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان است. فعالان اقتصادی معتقدند طولانی شدن این فرایند می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند.
در روند موجود، پرونده‌های مرتبط با واردات پس از طی مراحل مختلف در وزارت صمت به بانک مرکزی می‌رسند و در ادامه فرایند بررسی و تخصیص منابع ارزی دنبال می‌شود.
کارشناسان معتقدند اگر میان اولویت‌های دستگاه‌های مختلف هماهنگی کافی وجود نداشته باشد، ممکن است زمان انتظار افزایش پیدا کند و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مورد نیاز با تأخیر همراه شود.
موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده، نحوه تخصیص منابع اعتباری به بخش تولید است.
در اظهارات مطرح‌شده از سوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری اشاره شده و در عین حال بر ضرورت شفافیت درباره نحوه توزیع این منابع تأکید شده است.
اصل مطالبه فعالان اقتصادی این است که مشخص باشد منابع با چه معیارهایی تخصیص یافته، چه بخش‌هایی از اقتصاد از آن استفاده کرده‌اند و دستگاه‌های مسئول چه اطلاعاتی درباره روند توزیع منابع در اختیار دارند.
شفافیت در این زمینه می‌تواند به ارزیابی بهتر سیاست‌های اعتباری و همچنین کاهش ابهام برای فعالان اقتصادی کمک کند.
مشکلات تجارت خارجی تنها به تأمین ارز محدود نمی‌شود. ظرفیت گمرکات، حمل‌ونقل، تجهیزات مرزی، آزمایشگاه‌ها، مجوزهای تخصصی و روندهای اداری نیز در سرعت ورود و خروج کالا نقش دارند.
در شرایطی که مسیرهای تجاری یا مبادی ورودی و خروجی با تغییراتی مواجه می‌شوند، فشار بیشتری ممکن است بر سایر مبادی وارد شود. اگر ظرفیت این نقاط متناسب با حجم جدید کالا افزایش پیدا نکند، احتمال ایجاد صف و افزایش زمان ترخیص وجود خواهد داشت.
فعالان اقتصادی بر این باورند که در چنین شرایطی، هماهنگی میان گمرک، وزارت راه، دستگاه‌های صادرکننده مجوز و سایر نهادهای مرتبط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از نگاه بخش خصوصی، یکی از مشکلات اصلی این است که هزینه تصمیم‌های اداری در نهایت به زنجیره تولید و تجارت منتقل می‌شود.
تأخیر در دریافت ارز می‌تواند برنامه تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار دهد. طولانی شدن ترخیص نیز ممکن است هزینه انبارداری و حمل را افزایش دهد. تغییر ناگهانی مقررات هم می‌تواند محاسبات اقتصادی یک بنگاه را دگرگون کند.
در نتیجه، حتی اگر هر دستگاه با هدف حل یک مسئله مشخص تصمیم بگیرد، نبود هماهنگی میان آنها ممکن است نتیجه متفاوتی در سطح کل اقتصاد ایجاد کند.
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد یک مرجع هماهنگ‌کننده در سطح بالای دولت است؛ نهادی که بتواند اختلاف میان دستگاه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان بررسی و برای آن تصمیم واحد اتخاذ کند.
برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند چنین سازوکاری زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور یا رئیس‌جمهور تشکیل شود و نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی نیز در آن حضور داشته باشند.
هدف از چنین ساختاری، ایجاد یک لایه جدید اداری نیست؛ بلکه قرار است تصمیم‌های دستگاه‌های مختلف پیش از ایجاد تعارض، در یک چارچوب مشترک بررسی شوند.
راهکار دیگری که در این زمینه مطرح شده، افزایش اختیارات مدیران محلی و استانداران در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص است.
طرفداران این دیدگاه معتقدند در شرایطی که سرعت تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد، همه مسائل نباید برای دریافت تأییدهای متعدد به سطوح بالای اداری منتقل شود.
تفویض اختیار البته نیازمند سازوکار نظارت و شفافیت است تا هم سرعت تصمیم‌گیری افزایش پیدا کند و هم مسئولیت تصمیم‌ها مشخص باقی بماند.
آنچه از مجموعه اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی برمی‌آید، این است که مشکل تنها به یک وزارتخانه یا یک بخشنامه محدود نمی‌شود.
تجارت خارجی زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است و تصمیم در یک بخش می‌تواند مستقیماً بر بخش دیگری اثر بگذارد. بنابراین، سیاست ارزی بدون توجه به نیاز تولید، سیاست تجاری بدون در نظر گرفتن ظرفیت ارزی و تصمیمات گمرکی بدون توجه به وضعیت حمل‌ونقل، ممکن است نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته باشد.
راهکار اصلی مورد تأکید کارشناسان، حرکت از تصمیم‌گیری‌های جداگانه به سمت هماهنگی میان دستگاه‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
در نهایت، اختلاف دیدگاه میان دستگاه‌های اقتصادی تنها یک مسئله اداری باقی نمی‌ماند. هرگونه تأخیر در تخصیص ارز، ترخیص کالا یا تأمین مواد اولیه می‌تواند هزینه‌های بیشتری را وارد زنجیره تجارت کند.
اگر این هزینه‌ها در طول زمان افزایش پیدا کند، بخشی از آن ممکن است در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات نیز منعکس شود.
به همین دلیل، مطالبه فعالان اقتصادی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگ، بیش از آنکه صرفاً درخواست برای کاهش بروکراسی باشد، به موضوع پیش‌بینی‌پذیر شدن محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه مبادلات مربوط می‌شود.
در شرایطی که تجارت و تولید با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند، هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌تواند نقش مهمی در کاهش اصطکاک‌های اداری و سرعت‌بخشیدن به فرایندهای اقتصادی داشته باشد.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
