به گزارش اطلاع با ما ، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر فرد بالای ۱۸ سال، با واکنش و پرسشهای مختلف در مجلس روبه‌رو شده است. در حالی که بانک مرکزی هدف این طرح را مدیریت تقاضا و هدایت خرید ارز به مسیر رسمی عنوان کرده، برخی نمایندگان نسبت به پیامدهای احتمالی آن برای منابع ارزی، تولید و فعالیت‌های سوداگرانه ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس سیاست اعلام‌شده، افراد بالای ۱۸ سال میتوانند با استفاده از کارت ملی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند. این طرح در چارچوب برنامه‌ای با حجم کلی دو میلیارد دلار تعریف شده و در مرحله نخست نیز یک میلیارد دلار برای عرضه در نظر گرفته شده است.
منطق بانک مرکزی این است که بخشی از تقاضای ارز که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی به بازار غیررسمی منتقل می‌شود، به شبکه رسمی هدایت شود. بر این اساس، اگر شهروندان به دلیل نگرانی از آینده اقتصادی به دنبال خرید ارز باشند، عرضه آن از مسیر رسمی می‌تواند امکان نظارت بیشتری ایجاد کند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز پیش‌تر از ادامه عرضه ارز تا زمانی که برای مدیریت بازار ضروری باشد سخن گفته و سقف تعیین‌شده را مرتبط با ملاحظات قانونی درباره نگهداری و مبادله ارز دانسته است.
در مقابل، گروهی از نمایندگان معتقدند اجرای چنین سیاستی بدون بررسی دقیق نیاز واقعی متقاضیان ممکن است نتیجه‌ای متفاوت از هدف اعلام‌شده داشته باشد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از جمله مقاماتی بود که نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد. او اعلام کرده بود که پس از اطلاع از موضوع، درباره چرایی چنین سیاستی برایش سؤال ایجاد شده و موضوع را شخصاً پیگیری خواهد کرد.
این واکنش نشان می‌دهد اختلاف اصلی فقط درباره میزان ارز عرضه‌شده نیست؛ بلکه نمایندگان درباره این موضوع نیز پرسش دارند که آیا فروش ارز به همه افراد، واقعاً تقاضای موجود را پاسخ می‌دهد یا ممکن است گروهی از افراد را به خرید دلار با هدف سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی ترغیب کند.
یکی از محورهای اصلی انتقادها به تفاوت میان «تقاضای واقعی» و «تقاضای سرمایه‌ای» مربوط می‌شود.
ممکن است فردی پیش از اجرای این طرح برنامه‌ای برای خرید ارز نداشته باشد، اما وقتی امکان خرید مقدار قابل توجهی دلار با کارت ملی فراهم می‌شود، به امید افزایش قیمت ارز تصمیم به خرید بگیرد. در چنین شرایطی، عرضه رسمی ارز لزوماً به معنای پاسخگویی به یک نیاز مصرفی مانند سفر، درمان یا تحصیل نخواهد بود.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، نیز درباره توان مالی افراد برای خرید ۱۰ هزار دلار پرسش‌هایی مطرح کرده است. از نگاه منتقدان، قدرت خرید چنین حجمی از ارز در اختیار همه خانوارها نیست و ممکن است بخش قابل توجهی از منابع در اختیار افرادی قرار گیرد که توان مالی بیشتری دارند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز درباره احتمال استفاده از کارت ملی افراد دیگر برای افزایش حجم خرید ارز هشدار داده است.
موضوع دیگری که نمایندگان بر آن تأکید دارند، محدودیت منابع ارزی کشور است.
منتقدان این سیاست می‌گویند در شرایطی که اقتصاد برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید به ارز نیاز دارد، باید مشخص باشد که اختصاص منابع ارزی به فروش اسکناس به مردم چه اولویتی دارد.
علیرضا سلیمی، محمدتقی نقدعلی و روح‌الله عباسپور از جمله نمایندگانی هستند که درباره نحوه تخصیص منابع ارزی و پیامدهای عرضه گسترده ارز در بازار اظهارنظر کرده‌اند.
از نگاه آنها، مسئله اصلی این است که منابع محدود ارزی باید به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین فشار را بر بخش‌های ضروری اقتصاد وارد کند.
بخشی از انتقادهای مطرح‌شده در مجلس به اثر احتمالی سیاست ارزی بر بخش تولید مربوط است.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه و دارو هشدار داده است. بر اساس این دیدگاه، اگر سیاست جدید به جای کاهش التهاب بازار موجب افزایش تقاضا و رشد نرخ ارز شود، هزینه تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز بیشتر خواهد شد.
پیمان فلسفی، نماینده تهران، نیز درباره احتمال حرکت سرمایه از فعالیت‌های مولد به سمت دارایی‌های ارزی صحبت کرده است؛ نگرانی‌ای که در صورت افزایش جذابیت خرید دلار می‌تواند به یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شود.
یکی از سناریوهایی که برخی نمایندگان درباره آن هشدار داده‌اند، انتقال بخشی از فعالیت‌های سوداگرانه از بازار آزاد به شبکه رسمی است.
قاضی‌زاده هاشمی احتمال داده است که در صورت فراهم بودن شرایط، به جای شکل‌گیری صف‌های خرید در بازارهای غیررسمی، تقاضای سوداگرانه به سمت شعب بانکی حرکت کند. سلیمی نیز درباره احتمال استفاده از کارت ملی دیگران برای افزایش میزان خرید ارز هشدار داده است.
البته تحقق چنین سناریویی قطعی نیست و به نحوه اجرای طرح، سازوکارهای نظارتی و فاصله قیمت‌ها در بازارهای مختلف بستگی دارد.
در واقع، محل خرید ارز به تنهایی تعیین‌کننده ماهیت تقاضا نیست. حتی اگر دلار از مسیر رسمی خریداری شود، این امکان وجود دارد که خریدار آن را برای حفظ ارزش دارایی یا فروش مجدد نگهداری کند.
انتقاد نمایندگان فقط به پیامدهای اقتصادی طرح محدود نشده است. نحوه تصمیم‌گیری درباره اختصاص منابع نیز مورد پرسش قرار گرفته است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، اعلام کرده که نمایندگان پیش از اجرای طرح در جریان تصمیم بانک مرکزی برای اختصاص دو میلیارد دلار به این برنامه نبوده‌اند.
به گفته او، بخشی از نمایندگان نسبت به این سیاست دیدگاه مثبتی ندارند و درباره پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد کشور پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.
قرار است موضوع در چارچوب بررسی‌های نظارتی مجلس مورد توجه قرار گیرد و مسئولان اقتصادی درباره منطق اجرای سیاست و آثار احتمالی آن توضیح ارائه کنند.
در نهایت، موفقیت یا ناکامی این سیاست را نمی‌توان تنها بر اساس میزان ارزی که در شبکه بانکی فروخته می‌شود ارزیابی کرد. شاخص مهم‌تر، واکنش بازار و رفتار خریداران پس از دریافت ارز خواهد بود.
اگر عرضه رسمی بتواند بخشی از تقاضای موجود را از بازار غیررسمی خارج کند و به کاهش نوسانات کمک کند، بانک مرکزی می‌تواند این سیاست را ابزاری برای مدیریت بازار بداند.
اما اگر بخش قابل توجهی از خریدها با انگیزه سرمایه‌گذاری و انتظار افزایش قیمت انجام شود، احتمالاً نگرانی‌های مطرح‌شده درباره فشار بر منابع ارزی و افزایش تقاضا دوباره پررنگ خواهد شد.
به همین دلیل، سیاست فروش تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که عملکرد واقعی آن در بازار، بیش از اظهارنظرهای موافق یا مخالف، نتیجه نهایی را مشخص خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
