به گزارش اطلاع با ما سرنوشت ایران و FATF در سال ۲۰۲۵/ عبداله باباخانی: در میانه سال ۲۰۲۵، پس از ۶ سال وقفه، مذاکرات رسمی ایران با FATF بار دیگر آغاز میشود. تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت FATF برای گفتوگوی حضوری در مادرید، فضای امیدواری مشروطی ایجاد کرده است. با این حال، آینده تعامل ایران با این نهاد مالی جهانی، همچنان در هالهای از ابهام است.
بر اساس شرایط فنی، حقوقی و سیاسی، میتوان سه سناریو برای آینده ایران در FATF ترسیم کرد:
الزامات: • تصویب نهایی و بدون ملاحظه سیاسی کنوانسیون CFT • ارائه گزارشهای معتبر از اجرای عملی مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم • پذیرش ایران در مذاکرات مادرید توسط اعضای FATF • گزارش حمایتی گروههای منطقهای مانند MENAFATF از گزارش ایران
پیامدها: • تعلیق اقدامات تقابلی مالی بینالمللی علیه ایران • بازگشت تدریجی برخی مسیرهای بانکی با کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه، مالزی • بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران در نظام مالی جهانی
کم تا متوسط (در صورت اجماع داخلی سریع و ارائه ضمانتهای اجرایی)
الزامات: • پیشرفت فنی قابل قبول در مذاکرات مادرید • تصویب CFT با ملاحظات یا شروط محدودکننده • اثبات نسبی اجرای مقررات توسط ایران
پیامدها: • تداوم حضور ایران در لیست سیاه اما با اعلام «پیشرفت مثبت» در گزارش نهایی • امکان تسهیل جزئی در مبادلات با چند کشور (بانکهای غیربزرگ) • ادامه محدودیتهای عمده در دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی
محتمل در صورت: • عدم تصویب CFT یا تصویب همراه با شروط گسترده و بیاثر • اثبات ناکارآمدی در اجرای مقررات توسط نهادهای داخلی • استفاده از مواضع ایران در حوزههای سیاسی (نظیر روابط با گروههای شبهنظامی) علیه پرونده FATF • سنگاندازی اعضای مخالف منطقهای یا جهانی در روند تصمیمگیری FATF
پیامدها: • تثبیت جایگاه ایران در لیست سیاه با حداکثر اقدامات مقابلهای • گسترش فشار مالی بینالمللی حتی از سوی شرکای سنتی (چین و روسیه) • افزایش ریسک انتقال پول، سرمایهگذاری و تبادل مالی برای فعالان اقتصادی • کاهش مشروعیت ایران در تعامل با نهادهای مالی منطقهای (حتی در طرحهایی مانند بریکسپلاس)
متوسط – اگر اجماع داخلی درباره FATF از دست برود یا موضوع سیاسی شود
ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات فنی، سریع و فرابخشی درباره تعامل با FATF است. فرصت مذاکرات مادرید میتواند آخرین پنجره جدی برای بازسازی اعتبار مالی کشور باشد؛ اما بدون اجماع داخلی بر سر ضرورت شفافسازی نظام مالی، هیچ یک از سناریوهای مثبت تحقق نخواهند یافت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
