به گزارش اطلاع با ما ، افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر بار دیگر فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و مخارج روزمره را پررنگ کرده است. یکی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به شرایط موجود، از افزایش قابل توجه هزینه سبد معیشت و ضرورت بررسی موضوع ترمیم دستمزد کارگران سخن گفته است.
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره آخرین وضعیت بررسی ترمیم مزد اعلام کرده است که کمیته مزد هنوز تشکیل نشده و جلسهای نیز برای بررسی مجدد دستمزد کارگران برگزار نشده است.
به گفته او، قرار بود پس از جلسه اول شهریور شورای عالی کار، روند بررسی هزینههای زندگی و شرایط جدید اقتصادی آغاز شود، اما تاکنون دعوتنامهای برای تشکیل جلسه کمیته مزد یا شورای عالی کار ارسال نشده است.
باقری با اشاره به مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، معتقد است موضوع بررسی مجدد دستمزد باید مطابق چارچوب مصوب شورای عالی کار دنبال شود. او تأکید کرده که تغییر دیدگاه یک مقام مسئول، بهتنهایی نباید باعث متوقف شدن روند اجرای مصوبات شود.
این عضو تیم کارگری همچنین گفته است که در صورت ادامه پیدا کردن این وضعیت، موضوع ترمیم مزد در جلسه بعدی شورای عالی کار پیگیری خواهد شد.
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات باقری به تغییرات هزینه سبد معیشت مربوط میشود. بر اساس برآوردی که او مطرح کرده، هزینه این سبد اکنون از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ در حالی که رقم مورد اشاره برای زمستان سال گذشته بیش از ۴۲ میلیون تومان بوده است.
این اختلاف نشان میدهد رشد هزینههای خانوار طی ماههای اخیر سرعت زیادی داشته و در نتیجه، سهم دستمزد در تأمین مخارج زندگی کاهش پیدا کرده است.
باقری معتقد است در زمان تعیین دستمزد سال جاری، حداقل مزد سهم بیشتری از هزینههای زندگی را پوشش میداد، اما افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب شده این نسبت به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
به گفته او، در شرایط فعلی حداقل دستمزد تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه سبد معیشت مورد اشاره را پوشش میدهد؛ موضوعی که از نگاه نمایندگان کارگری، نشاندهنده افزایش شکاف میان درآمد و هزینه خانوار است.
افزایش نرخ ارز، قیمت مواد غذایی و سایر هزینههای مصرفی از جمله عواملی است که در اظهارات این عضو شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفته است.
باقری با اشاره به تجربه سالهای گذشته، معتقد است تصمیمات اقتصادی مرتبط با نرخ ارز میتواند در کوتاهمدت فشار بیشتری بر قیمت کالاهای مصرفی ایجاد کند و قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس این دیدگاه، مسئله اصلی تنها میزان افزایش حقوق نیست، بلکه سرعت رشد هزینهها نیز اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری نسبت به دستمزد افزایش پیدا کند، حتی رشد اسمی حقوق نیز ممکن است نتواند قدرت خرید واقعی خانوار را حفظ کند.
نمایندگان کارگری بر همین اساس خواهان بررسی مجدد شرایط معیشتی و دستمزدی در شورای عالی کار هستند تا میزان فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.
موضوع ترمیم مزد همچنان یکی از محورهای مورد اختلاف میان گروههای مختلف حاضر در شورای عالی کار است. از یک سو نمایندگان کارگری بر افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید تأکید دارند و از سوی دیگر، تصمیمگیری درباره دستمزد به مجموعهای از ملاحظات اقتصادی و سیاستهای دولت وابسته است.
در نهایت، میزان و نحوه هرگونه تغییر در دستمزد کارگران باید در چارچوب تصمیمات رسمی شورای عالی کار مشخص شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
