به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: بیثباتی اقتصاد ایران بیش از آنکه حاصل تحریم یا شوکهای مقطعی باشد، ریشه در ضعف حکمرانی اقتصادی دارد. تصمیمهای کوتاهمدت، ناهماهنگی نهادی و اجرای ناپایدار سیاستها باعث کاهش اعتماد و افزایش نااطمینانی شده است. بازسازی اعتماد و نهادینهکردن سیاستها، کلید خروج از چرخه بیثباتی است.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران بارها با نوسانهای شدید روبهرو شده؛ نوسانهایی که معمولاً به تحریم، شوکهای خارجی یا تصمیمهای مقطعی نسبت داده میشوند. اما بررسیهای جدید نشان میدهد مسئله عمیقتر از این عوامل است و باید آن را در ضعف حکمرانی اقتصادی جستوجو کرد.
مشکل اصلی نه کمبود سیاستگذاری، بلکه ناتوانی در تبدیل تصمیمها به قواعد پایدار و قابل پیشبینی است؛ وضعیتی که باعث میشود حتی سیاستهای درست هم اثرگذاری لازم را نداشته باشند.
در ادبیات اقتصادی، حکمرانی اقتصادی به معنای وجود قوانین شفاف، اجرای باثبات سیاستها و پاسخگویی نهادهای تصمیمگیر است. زمانی که این مؤلفهها ضعیف باشند، فضای تصمیمگیری به سمت واکنشهای کوتاهمدت سوق پیدا میکند و افق بلندمدت از بین میرود.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی نمیتوانند آینده را پیشبینی کنند و همین نااطمینانی، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرد.
این عوامل بهجای خنثیکردن یکدیگر، وارد یک چرخه تقویتی میشوند؛ چرخهای که در آن ناکامی سیاستها به بیاعتمادی بیشتر منجر میشود و بیاعتمادی نیز سیاستگذاری را دشوارتر میکند.
در حوزه اقتصاد کلان، بیثباتی در سیاستهای پولی و ارزی باعث شده تصمیمها بیشتر حالت واکنشی داشته باشند تا مبتنی بر برنامهریزی بلندمدت. نتیجه این وضعیت، افزایش نوسانها و کاهش قابلیت پیشبینی اقتصاد است.
در سمت دیگر، افت سرمایهگذاری بخش خصوصی نشان میدهد ریسک فعالیت اقتصادی بالا رفته و فعالان اقتصادی ترجیح میدهند منابع خود را در وضعیت انتظار نگه دارند.
بیثباتی مقررات تجاری، تغییرات ناگهانی دستورالعملها و دشواری دسترسی به منابع مالی، فضای کسبوکار را نااطمینانتر کرده است. در چنین فضایی، بنگاهها بهجای توسعه و نوآوری، به دنبال بقا میروند و این مسئله رشد اقتصادی را محدود میکند.
جمعبندی تحلیلها نشان میدهد اقتصاد ایران بیش از آنکه به سیاست یا ابزار جدید نیاز داشته باشد، به نهادینهکردن سیاستها محتاج است. تصمیمهایی که به قواعد پایدار تبدیل نمیشوند، خود به منبع شوکهای تازه بدل میشوند و بیثباتی را بازتولید میکنند.
راه برونرفت از این وضعیت، تمرکز بر بازسازی اعتماد، ثبات در اجرای سیاستها، هماهنگی نهادی و شفافتر شدن قواعد اقتصادی است؛ اقداماتی که میتوانند پیشبینیپذیری را به اقتصاد بازگردانند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
