به گزارش اطلاع با ما، رجیستری – در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم و به منظور کاهش رسوب کالا در گمرکات و تأمین سریعتر نیازهای مصرفی مردم، شورای عالی امنیت ملی از ۱۲ اسفندماه سال گذشته مجوز ترخیص کالاها بدون نیاز به کد ساتا را صادر کرد. بر اساس این تصمیم اضطراری، حجم قابلتوجهی از کالاها از جمله تلفنهای همراه در ماه پایانی سال و روزهای نخست فروردین ۱۴۰۵، بدون دریافت کد ساتا از گمرک ترخیص شدند. این اقدام در شرایط جنگی کاملاً قانونی و ضروری ارزیابی شد،
اما اکنون به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان تبدیل شده است.
کد ساتا یک شناسه اختصاصی ۱۴ رقمی است که توسط بانک مرکزی برای هر محموله وارداتی صادر میشود.
هدف اصلی از طراحی این کد، شفافسازی منشأ ارز مصرفشده برای واردات کالا است. اهمیت این کد از آنجا ناشی میشود که ارائه آن به عنوان پیششرط دریافت معرفینامه گمرک برای سامانه همتا و در نهایت طی شدن فرایند رجیستری دستگاه در نظر گرفته شده است. به عبارت سادهتر، بدون کد ساتا، گمرک نمیتواند معرفینامه لازم را برای سامانه همتا صادر کند و در نتیجه، فرآیند رجیستری گوشی هرگز تکمیل نخواهد شد.بلاتکلیفی محمولهها؛ سردرگمی فعالان اقتصادی بر اساس اطلاعات موجود، این محمولهها در زمان ترخیص با مجوزهای مراجع ذیربط و در برخی موارد با تعرفههای مصوب، از گمرک عبور کرده و حقوق ورودی و عوارض قانونی خود را نیز پرداخت کردهاند. با این حال، به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم از جمله کد ساتا و کد تخصیص ارز بانک مرکزی در زمان تشریفات گمرکی، فرآیند رجیستری این دستگاهها ناتمام باقی مانده است. بخش عمدهای از این محمولهها به ویژه از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شدهاند.
فعالان بازار اعلام میکنند این بلاتکلیفی علاوه بر ایجاد زیان مالی برای صاحبان کالا، موجب اختلال در عرضه و افزایش نگرانی در میان مصرفکنندگان شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تا زمان دریافت کامل مجوزها و برقراری رجیستری، این کالاها نباید به مصرفکننده نهایی عرضه شوند.
عرضه زودهنگام این گوشیها به بازار، مشکلات جدی برای خریداران ایجاد خواهد کرد؛ چراکه ممکن است گوشی خریداریشده هرگز رجیستر نشود و خریدار پس از تهیه گوشی، قادر به فعالسازی شبکه بر روی دستگاه نباشد. بررسیهای میدانی نشان میدهد که تعدادی از این گوشیها هماکنون در ویترین فروشگاههای سطح شهر به فروش میرسند. به خریداران توصیه میشود پیش از هرگونه خرید، حتماً از رجیستر بودن گوشی اطمینان حاصل کنند.ناهماهنگی دستگاهها؛ نیازمند ورود فوری مسئولان تداوم این وضعیت، ناشی از عدم هماهنگی میان فرآیندهای گمرکی، بانکی و سامانههای تجارت خارجی است.
موضوعی که نیازمند ورود سریع دستگاههای مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران برای تعیین تکلیف نهایی کالاهای ترخیصشده اما غیرقابل رجیستری است. فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که با تصمیمگیری فوری، مسیر قانونی برای رجیستری این کالاها مشخص شده و از تداوم سردرگمی در بازار تلفن همراه جلوگیری شود. در شرایطی که حقوق ورودی و عوارض قانونی این محمولهها پرداخت شده، انتظار میرود دستگاههای مسئول هرچه سریعتر چارهاندیشی کنند.
مشکل رجیستری گوشیهای ترخیصشده در ایام جنگ، به یکی از چالشهای جدی بازار تلفن همراه تبدیل شده است. دهها محموله با گذشت حدود ۳ تا ۴ ماه از زمان ورود به کشور، همچنان امکان فعالسازی قانونی در شبکه ارتباطی کشور را ندارند. این در حالی است که حقوق ورودی و عوارض قانونی این محمولهها پرداخت شده و بخشی از آنها وارد زنجیره توزیع نیز شدهاند. فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان در انتظار تصمیمگیری فوری مسئولان برای تعیین تکلیف نهایی این کالاها هستند. تا آن زمان، خریداران باید با دقت و احتیاط کامل اقدام به خرید گوشی کنند و حتماً از رجیستر بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
