به گزارش اطلاع با ما ، بانکهای ناتراز: دولت در شرایطی به اصلاح نظام بانکی روی آورده که کسری بودجه و ناتوانی در کنترل تورم، آن را به مسیر اجبار کشانده است. ناترازی بانکها و خلق نقدینگی بیپشتوانه به یکی از موتورهای اصلی تورم در ایران بدل شده؛ بحرانی که تا اصلاح ساختار بانکها ادامه خواهد داشت.
تورم بالای ۴۰درصد در اقتصاد ایران تنها نتیجه تحریمها یا کسری بودجه نیست، بلکه ریشهای عمیقتر در ناترازی ساختاری بانکها دارد. بانکهایی که باید منابع سپردهگذاران را به تولید و اشتغال اختصاص دهند، سالهاست در مسیر بنگاهداری، خرید املاک و پروژههای غیرمولد حرکت میکنند. نتیجه این انحراف، قفل شدن نقدینگی، افزایش بدهی به بانک مرکزی و رشد افسارگسیخته پایه پولی بوده است.
رفتار سوداگرانه برخی بانکها باعث شده داراییهایشان غیرنقدشونده و زیانزا باشد. نمونههایی مانند بانک سرمایه، دی و ایرانزمین با ورود به پروژههای غیرتخصصی، نقدینگی مردم را در املاکی قفل کردند که هیچ بازدهی اقتصادی ندارد. در پشت این پروژهها، منافع شخصی مدیران و سهامداران عمده بیش از منافع سپردهگذاران دیده میشود.
در چنین شرایطی، سیاستهای پولی مانند نرخ سود یا سپرده قانونی عملاً بیاثر شدهاند. هرچه بانک مرکزی نرخ سود را افزایش میدهد، بانکهای ناتراز بدهکارتر میشوند. هرچه نرخ سپرده قانونی بالا میرود، میزان برداشت از بانک مرکزی بیشتر میشود. این چرخه معیوب، نتیجه ضعف نظارت و نبود اراده جدی برای اصلاح است.
با افزایش بدهی بانکها و تورم فزاینده، دولت ناچار شده به اصلاح نظام بانکی تن دهد. ناترازی گسترده در ترازنامه بانکها نهتنها سیاستهای پولی را خنثی کرده، بلکه هزینه تورم را بر دوش مردم گذاشته است. تصمیم دولت برای مداخله در بانکهای ناسالم، بیش از آنکه از اراده اصلاحی ناشی شود، تلاشی برای جلوگیری از بحران تورمی جدید است.
برآورد کارشناسان نشان میدهد حدود نیمی از تورم سالهای اخیر، حاصل رشد پایه پولی ناشی از اضافهبرداشت بانکهای ناتراز از بانک مرکزی است. در برخی موارد مانند بانک آینده، میزان این برداشتها از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بهطور مستقیم نقدینگی را بالا برده است. بنابراین، بدون اصلاح ریشهای بانکها، هر سیاست ضدتورمی محکوم به شکست است.
اگر بانک مرکزی بخواهد از این چرخه خارج شود، باید از نظارت توصیهای به نظارت الزامآور برسد. بانکهای زیانده و ناتراز باید در مسیر گزیر و انحلال قرار گیرند تا منابع مردم از پروژههای غیرمولد آزاد شود. تنها در صورت بازگشت بانکها به نقش واسطهگری مالی، مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی ممکن خواهد شد.
نظام بانکی ایران در سالهای اخیر از مسیر اصلی خود منحرف شده و به عامل تورم ساختاری بدل گشته است. حالا دولت، با دست خالی و در میانه بحران بودجه، به اصلاح اجباری روی آورده؛ اصلاحی که اگر ناتمام بماند، نهتنها تورم را کاهش نخواهد داد، بلکه بیثباتی اقتصادی را به مرحلهای خطرناکتر میرساند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
