به گزارش اطلاع با ما، حذف سامانه نیما و تشدید بحران ارزی: محمدرضا تنکمان فرد نوشت: با گذشت کمتر از یک ماه از حذف سامانه نیما، بهجای کاهش رانت ارزی، شاهد افزایش اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد هستیم؛ شکافی که اکنون به ۳۳ درصد رسیده و بهای دلار در بازار غیررسمی به ۹۰ هزار تومان نزدیک شده است.
این در حالی است که پیشتر معاون اول رئیسجمهور و کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که حذف نیما بدون ایجاد زیرساختهای مناسب و در شرایط نوسانی بازار ارز، نهتنها رانت را کاهش نمیدهد، بلکه شکاف قیمتی را بیشتر خواهد کرد.
برای حل این بحران، بازنگری در سیاستهای ارزی ضروری است. شفافیت در تخصیص ارز، تقویت زیرساختهای بازار و مدیریت عرضه و تقاضا از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش نوسانات و تثبیت بازار کمک کند.
حذف سامانه نیما با هدف مقابله با رانت ارزی و کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد انجام شد، اما در عمل، شکاف ارزی افزایش یافته و بازار با نوسانات شدیدتری مواجه شده است. این مسئله نشان میدهد که تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی بدون ایجاد زیرساختهای جایگزین، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه آن را پیچیدهتر میکند.
یکی از مهمترین پیامدهای حذف سامانه نیما، افزایش ۳۳ درصدی اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد است. این موضوع باعث میشود که تقاضا برای ارز رسمی بالا برود، اما عرضه آن محدود شود، در نتیجه بازار آزاد بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و قیمت دلار به سمت ۹۰ هزار تومان حرکت کند.
برخلاف ادعای اولیه دولت، حذف نیما موجب کاهش رانت نشد، بلکه به دلیل شکاف بزرگتر بین ارز رسمی و آزاد، زمینه بیشتری برای سوءاستفاده و سفتهبازی ارزی فراهم شد. در شرایطی که تقاضای ارز افزایش یافته، اما عرضه محدود شده است، دلالان و فعالان بازار غیررسمی نقش پررنگتری در تعیین قیمت ارز پیدا کردهاند.
پیش از اجرای این سیاست، معاون اول رئیسجمهور و کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که این اقدام بدون ایجاد زیرساختهای مناسب و در شرایط نوسانی بازار ارز، نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه میتواند بحران را تشدید کند. با این حال، این توصیهها نادیده گرفته شد و نتیجه آن را امروز در آشفتگی بازار ارز مشاهده میکنیم.
برای حل این بحران، دولت باید نگاه جامعتری به مدیریت بازار ارز داشته باشد و صرفاً به حذف یک سامانه اکتفا نکند. سه اقدام کلیدی که میتواند به کاهش اختلاف نرخ ارز کمک کند، عبارتاند از:
شفافیت در تخصیص ارز: نظارت دقیق بر منابع ارزی و جلوگیری از رانتخواری در توزیع ارز دولتی. تقویت زیرساختهای بازار ارز: ایجاد یک سامانه جایگزین مؤثر که بتواند عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند. مدیریت صحیح عرضه و تقاضا: جلوگیری از شوکهای ناگهانی ارزی از طریق تأمین پایدار ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان.
حذف عجولانه سامانه نیما، بهجای کاهش رانت و تثبیت بازار، منجر به افزایش اختلاف نرخ ارز، تشدید نوسانات و گسترش فساد اقتصادی شد. این مسئله نشان میدهد که هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی باید بر اساس یک برنامه جامع و با در نظر گرفتن زیرساختهای جایگزین انجام شود، در غیر این صورت، بحرانهای جدیدی را به دنبال خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
