به گزارش اطلاع با ما ، تورم ۴۰ درصدی با وجود ثبات ارزی: علیرغم ثبات نسبی قیمت ارز در سالهای ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳، نرخ تورم همچنان در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده است. این مسئله نشان میدهد که وابستگی تورم به نرخ ارز، یک برداشت سادهانگارانه است و عوامل دیگری مانند سیاستهای پولی، مشکلات ساختاری اقتصاد، کاهش درآمدهای ارزی، و ضعف در برنامهریزی اقتصادی نیز در ایجاد تورم نقش دارند. دولت دیگر امکان سرکوب تورم با تزریق دلارهای نفتی را ندارد و نیاز به اصلاحات ساختاری و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
یکی از تصورات رایج در اقتصاد ایران، این است که نرخ تورم کاملاً تابع نوسانات نرخ ارز است. هرچند تأثیر نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است، اما بررسی وضعیت اقتصادی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان میدهد که حتی در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز، نرخ تورم همچنان بالا بوده است. این موضوع حاکی از آن است که تورم در ایران بیش از آنکه نتیجه مستقیم تغییرات نرخ دلار باشد، تحت تأثیر عوامل ساختاری و سیاستگذاریهای اقتصادی قرار دارد.
یکی از مهمترین دلایل تورم، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است. در سالهای اخیر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریمها، دولتها مجبور شدهاند از روشهای تورمزا مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش چاپ پول برای تأمین کسری بودجه استفاده کنند. این سیاستها حتی در شرایط ثبات نرخ ارز، منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج میبرد که یکی از مهمترین آنها وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. با وجود ثبات ارزی، هزینههای تولید به دلیل ناکارآمدی در زنجیره تأمین، قوانین دست و پاگیر، ضعف در بهرهوری و مشکلات نظام توزیع همچنان بالا بوده و این امر به افزایش قیمتها دامن زده است.
دولت در دهههای گذشته با استفاده از درآمدهای نفتی، اثرات تورم را تا حدی سرکوب میکرد. اما با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به ارزهای خارجی، این ابزار دیگر چندان کارآمد نیست. در نتیجه، عدم وجود منابع جایگزین برای مدیریت شوکهای اقتصادی، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است.
یکی از مشکلات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور، نبود سیاستگذاریهای پایدار و کلاننگر است. تصمیمات اقتصادی عمدتاً بهصورت مقطعی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت اتخاذ میشوند. بهعنوان مثال، کنترل دستوری قیمتها یا تخصیص یارانههای غیرهدفمند، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است اثرات مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت منجر به افزایش نابرابری و تشدید تورم خواهد شد.
تورم در اقتصاد ایران صرفاً تابع نرخ ارز نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاستهای پولی و مالی نادرست، و کاهش درآمدهای ارزی است. دولت دیگر نمیتواند با اتکا به درآمدهای نفتی، مشکلات اقتصادی را سرکوب کند و لازم است برای کنترل تورم، اصلاحات اساسی در سیاستهای پولی، نظام تولید و توزیع، و ساختارهای اقتصادی کشور انجام دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
