سه ضلع تصمیم جدید دولت برای محدودسازی صادرات برخی فرآوردههای هیدروکربنی
به گزارش اطلاع با ما ابلاغ مجموعهای از بخشنامهها و صورتجلسات مشترک میان سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان ملی استاندارد، نشان میدهد دولت در شرایطی که بازار روغن موتور و برخی محصولات پتروشیمی با نگرانی کمبود مواد اولیه و احتمال قاچاق مواجه شده، سیاست کنترل و محدودسازی صادرات هیدروکربنهای حاوی لوبکات و آیزوریسایکل را در دستور کار قرار داده است. تصمیمی که علاوه بر اثرگذاری بر بازار داخلی روغن موتور، میتواند بر سودآوری بخشی از صنایع پتروشیمی، شرکتهای صادراتی، زنجیره روانکارها و حتی معاملات بورس کالا و بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد.
بر اساس بخشنامههای صادر شده از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین دستورالعملهای اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات هیدروکربنهای حاوی «لوبکات» و «آیزوریسایکل» تحت کد تعرفههای ۲۷۱۰۱۹۹۰ و ۲۷۱۰۱۲۹۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ممنوع اعلام شده است.
در مقابل، صادرات سایر هیدروکربنها ذیل همین ردیفهای تعرفهای که فاقد لوبکات و آیزوریسایکل باشند، همچنان بلامانع خواهد بود.
این تصمیم در پی مصوبات کمیته تنظیم بازار روغن موتور و جلسات تخصصی مشترک میان دستگاههای اجرایی اتخاذ شده و هدف اصلی آن، جلوگیری از کمبود مواد اولیه تولید روغن موتور در داخل کشور، کنترل بازار روانکارها و مقابله با خروج غیرشفاف مواد اولیه عنوان شده است.
مطابق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات، نمایندگان گمرک، سازمان استاندارد، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردهاند که تشخیص دقیق هیدروکربنهای حاوی مواد اولیه خاص از سایر محصولات در مبادی صادراتی با دشواریهای جدی مواجه است؛ موضوعی که زمینه ایجاد ابهام و احتمال سوءاستفاده را فراهم میکرد.
لوبکات (Lubcut) یکی از اصلیترین مواد اولیه تولید روغن پایه و روغن موتور محسوب میشود. این ماده در پالایشگاهها تولید شده و نقش کلیدی در زنجیره تولید روانکارها دارد.
آیزوریسایکل نیز در گروه برخی ترکیبات هیدروکربنی قرار میگیرد که در تولید محصولات مرتبط با روانکارها و فرآوردههای نفتی کاربرد دارد.
در ماههای اخیر، افزایش صادرات برخی مشتقات هیدروکربنی باعث نگرانی سیاستگذاران نسبت به کاهش دسترسی تولیدکنندگان داخلی روغن موتور به مواد اولیه شد. دولت معتقد است بخشی از صادرات انجام شده، عملاً خروج غیرمستقیم مواد اولیه استراتژیک از کشور بوده است.
مهمترین هدف این تصمیم، جلوگیری از کمبود روغن موتور در بازار داخلی است. در صورت افزایش صادرات مواد اولیه، ظرفیت تولید داخلی روانکارها کاهش یافته و احتمال افزایش قیمت روغن موتور وجود دارد.
دولت تلاش دارد از صادرات محصولاتی که عملاً ماهیت مواد اولیه دارند اما تحت عنوان هیدروکربن یا ترکیبات دیگر صادر میشوند، جلوگیری کند.
یکی از محورهای اصلی جلسات مشترک، نگرانی درباره سوءاستفاده از خلأهای تعرفهای و ضعف امکان تشخیص دقیق کالاها بوده است. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مستقیماً وارد فرآیند تصمیمگیری شده است.
در صورتجلسات جدید تأکید شده که صادرات برخی محصولات تنها از طریق گمرکات مشخص و با سقف معین امکانپذیر خواهد بود. این اقدام به معنای حرکت به سمت رهگیری دقیقتر صادرات محصولات پتروشیمی است.
صادرات هیدروکربنهای حاوی لوبکات و آیزوریسایکل تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع اعلام شده و در صورت تداوم شرایط اضطرار، امکان تمدید محدودیت وجود دارد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده طی ۴۸ ساعت موضوع توقف صدور کدهای استانداردسازی جدید برای محصولات حاوی لوبکات و آیزوریسایکل را به سازمان ملی استاندارد اعلام کند.
سازمان ملی استاندارد موظف شده تمامی کدهای صادر شده قبلی برای محصولات هیدروکربنی حاوی این مواد را استخراج و به ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کند.
در مقابل، تولیدکنندگان روغن موتور و صنایع پاییندستی احتمالاً از سیاست جدید حمایت خواهند کرد؛ زیرا دسترسی آنها به مواد اولیه را بهبود میبخشد.
نکته قابل امینی: توجه در این مجموعه بخشنامهها، ورود همزمان چند نهاد حاکمیتی و نظارتی است:
این سطح از هماهنگی نشان میدهد دولت موضوع را صرفاً یک مسئله تجاری نمیداند، بلکه آن را به امنیت اقتصادی و تنظیم بازار داخلی مرتبط کرده است.
اگر دولت بتواند با نظارت دقیق، مواد اولیه را به تولیدکنندگان واقعی روغن موتور و روانکارها هدایت کند، احتمال کاهش التهاب بازار و تثبیت قیمتها وجود دارد. در این سناریو، صنایع پاییندستی از ثبات نسبی بهرهمند شده و فشار تورمی در بخش حملونقل و خدمات صنعتی کاهش خواهد یافت.
در صورتی که محدودیتها بدون زیرساخت دقیق نظارتی اجرا شود، احتمال شکلگیری بازار غیررسمی، فروش حوالهها، افزایش رانت و حتی تغییر اظهار کالاها برای دور زدن مقررات وجود خواهد داشت.
برخی فعالان صنعت معتقدند ادامه محدودیتهای صادراتی ممکن است بخشی از بازارهای صادراتی ایران را در اختیار رقبا قرار دهد. در چنین شرایطی شرکتهای صادراتمحور با کاهش درآمد ارزی و محدود شدن جریان نقدینگی روبهرو خواهند شد.
بازار روغن موتور مستقیماً بر هزینه نگهداری خودروهای سبک و سنگین اثرگذار است. تثبیت قیمت روغن موتور میتواند از افزایش هزینههای حملونقل جلوگیری کند.
بخش معدن و صنایع سنگین مصرفکننده عمده روانکارها هستند. هرگونه کمبود یا افزایش قیمت روغن صنعتی میتواند هزینه تولید در این صنایع را افزایش دهد.
پالایشگاهها و شرکتهای تولیدکننده روغن پایه ممکن است با افزایش تقاضای داخلی روبهرو شوند. این موضوع احتمال تغییر در سیاستهای فروش و توزیع را افزایش میدهد.
واحدهای کوچکتر فعال در حوزه مشتقات نفتی بیشترین فشار را از محدودیت صادراتی تحمل خواهند کرد؛ زیرا معمولاً وابستگی بیشتری به صادرات نقدی دارند.
تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند واکنش بورس به این تصمیم دوگانه خواهد بود.
از یک سو، نمادهای مرتبط با تولید روانکار و روغن موتور ممکن است به دلیل احتمال بهبود دسترسی به مواد اولیه مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر، شرکتهای صادراتمحور حوزه هیدروکربن و مشتقات نفتی ممکن است با نگرانی سرمایهگذاران درباره کاهش فروش صادراتی مواجه شوند.
همچنین احتمال افزایش حساسیت بازار نسبت به سیاستهای تنظیم بازاری دولت وجود دارد؛ زیرا سرمایهگذاران نگران گسترش محدودیتهای صادراتی به سایر محصولات پتروشیمی هستند.
بررسی مجموعه مکاتبات و بخشنامهها نشان میدهد دولت چند پیام مهم را به فعالان اقتصادی مخابره کرده است:
کنترل زنجیره مواد اولیه به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی تبدیل شده است.
نهادهای نظارتی و امنیت اقتصادی حضور پررنگتری در تجارت محصولات پتروشیمی خواهند داشت.
در بازار جهانی فرآوردههای نفتی و هیدروکربنی، ثبات عرضه اهمیت زیادی دارد. هرگونه محدودیت صادراتی میتواند بر اعتماد خریداران خارجی اثر بگذارد.
اگر محدودیتهای فعلی تمدید شود، احتمال دارد برخی مشتریان خارجی به سمت تأمینکنندگان جایگزین در منطقه حرکت کنند.
با این حال دولت ایران ترجیح داده در شرایط فعلی، حفظ تعادل بازار داخلی را بر توسعه صادرات اولویت دهد.
تصمیم دولت برای محدودسازی صادرات هیدروکربنهای حاوی لوبکات و آیزوریسایکل را میتوان بخشی از سیاست کنترل زنجیره تأمین محصولات استراتژیک در شرایط حساس بازار دانست.
برای برخی واحدهای تولیدی، صادرات صرفاً با سقف وزنی مشخص و فقط از یک گمرک اجرایی امکانپذیر خواهد بود.
برای توضیح بیشتر و دسترسی به بخشنامه ها به فایل زیر مراجعه نمایید
گمرک جمهوری اسلامی موظف شده از پذیرش اظهارنامههای صادراتی خارج از سقف تعیین شده یا خارج از گمرک مشخص شده خودداری کند.
مهمترین اثر کوتاهمدت این تصمیم، افزایش اطمینان نسبت به تأمین مواد اولیه تولید روغن موتور در داخل کشور است.
در ماههای گذشته برخی تولیدکنندگان روانکار نسبت به محدود شدن دسترسی به لوبکات هشدار داده بودند. اکنون دولت تلاش میکند با محدودسازی صادرات، عرضه داخلی را تثبیت کند.
در صورت موفقیت سیاست جدید، احتمال جهش قیمت روغن موتور کاهش مییابد. این موضوع برای بخش حملونقل، صنایع و مصرفکنندگان نهایی اهمیت بالایی دارد.
احتمال میرود در ادامه این سیاست، نظارت بر سامانه بهینیاب، خرید مواد اولیه و رهگیری مصرفکنندگان صنعتی نیز تشدید شود.
شرکتهایی که بخشی از صادرات آنها به محصولات هیدروکربنی مرتبط با لوبکات وابسته بوده، احتمالاً با افت موقت درآمد صادراتی مواجه خواهند شد.
برای برخی شرکتهای کوچکتر فعال در حوزه مشتقات نفتی و هیدروکربنی، توقف صادرات میتواند باعث قفل شدن سرمایه در گردش و افزایش هزینه انبارداری شود.
شرکتها ناچار خواهند شد اسناد، استانداردها، کدهای رهگیری و مشخصات فنی محصولات را با دقت بیشتری ثبت کنند.
در بلندمدت ممکن است این سیاست موجب تفکیک دقیقتر محصولات، کاهش صادرات غیرشفاف و ایجاد نظم بیشتر در تجارت فرآوردههای نفتی شود.
شرکتهای تولیدکننده روغن موتور و روانکار ممکن است از این تصمیم منتفع شوند؛ زیرا احتمال تأمین پایدارتر مواد اولیه و کاهش ریسک کمبود افزایش یافته است.
شرکتهایی که درآمد صادراتی آنها وابسته به هیدروکربنهای مشمول محدودیت است، احتمالاً با کاهش حاشیه سود یا افت حجم فروش مواجه خواهند شد.
در صورت محدود شدن صادرات، بخشی از عرضه محصولات ممکن است به بازار داخلی و بورس کالا هدایت شود که میتواند بر قیمتهای داخلی اثرگذار باشد.
بازار سرمایه معمولاً به سیاستهای صادراتی واکنش سریع نشان میدهد. بنابراین احتمال افزایش نوسان در نمادهای مرتبط با روانکارها، پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی وجود دارد.
یکی از مشکلات اصلی مطرح شده در جلسات، نبود امکان تشخیص دقیق برخی ترکیبات در گمرکات بوده است. اگر این مشکل حل نشود، احتمال دور زدن مقررات همچنان وجود خواهد داشت.
اجرای موفق سیاست نیازمند هماهنگی کامل میان وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد، شرکت ملی پالایش و پخش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
اگر مواد اولیه ذخیره شده به درستی به تولیدکنندگان واقعی اختصاص نیابد، حتی با وجود محدودیت صادرات نیز بازار دچار تنش خواهد شد.
هرگونه سهمیهبندی صادراتی در صورت نبود شفافیت میتواند زمینه ایجاد رانت و امضاهای طلایی را فراهم کند. به همین دلیل انتشار عمومی ضوابط و نظارت مستمر اهمیت بالایی دارد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها با تجربه محدودسازی صادرات کالاهای پایه مواجه شده است. معمولاً زمانی که دولت احساس کند بازار داخلی در معرض کمبود قرار گرفته یا افزایش قیمتها میتواند تبعات اجتماعی ایجاد کند، صادرات مواد اولیه یا کالاهای واسطهای محدود میشود.
در موضوع اخیر نیز به نظر میرسد سه عامل همزمان باعث شکلگیری تصمیم جدید شده است:
از منظر دولت، اولویت فعلی تثبیت بازار داخلی است؛ حتی اگر این موضوع بخشی از درآمدهای صادراتی را کاهش دهد.
فعالان صنعت پتروشیمی و صادرکنندگان احتمالاً خواهان شفافتر شدن دامنه محدودیتها خواهند شد. یکی از نگرانیهای اصلی آنها، ابهام در تشخیص محصولات مشمول ممنوعیت است.
برخی صادرکنندگان نیز معتقدند تصمیمات ناگهانی میتواند برنامهریزی صادراتی، قراردادهای خارجی و اعتبار تجاری شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
در کوتاهمدت، این اقدام احتمالاً به تثبیت بازار روغن موتور و کنترل دسترسی صنایع داخلی به مواد اولیه کمک میکند، اما در مقابل میتواند درآمد برخی صادرکنندگان را کاهش داده و فضای تجارت هیدروکربنی را با محدودیتهای بیشتری مواجه سازد.
بازار سرمایه، بورس کالا، شرکتهای پتروشیمی، صنع امینی: ت روانکارها و حتی شبکه حملونقل کشور از جمله بخشهایی هستند که آثار این تصمیم را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تجربه خواهند کرد.
اکنون مهمترین پرسش این است که آیا دولت پس از پایان بازه زمانی اعلام شده، محدودیتها را تمدید خواهد کرد یا با ایجاد سازوکارهای شفافتر، به سمت مدیریت هوشمند صادرات حرکت خواهد
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
