به گزارش اطلاع با ما، بنبست قیمتگذاری دستوری: پیامدهای منفی این سیاست بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ از کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افت کیفیت تولید گرفته تا گسترش فساد و از بین رفتن رقابت. کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست، نهتنها قیمتها را کنترل نکرده، بلکه موجب تحمیل هزینههای پنهان به دولت و مصرفکنندگان شده است. فعالان اقتصادی پیشنهاد میدهند که دولت با حذف تدریجی قیمتگذاری از کالاهای عمومی و تخصیص یارانه مستقیم به مردم، به سمت نظام بازار آزاد حرکت کند.
سیاست قیمتگذاری دستوری در ایران از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد تا معیشت مردم کنترل شود. اما استمرار این سیاست در شرایط تورمی و پرنوسان امروز، دیگر پاسخگو نیست.
کارشناسان اقتصادی نظیر شهاب جوانمردی و مهراد عباد تأکید دارند که این سیاست باعث کاهش کیفیت کالا، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، حذف رقابت و رشد قاچاق شده است. تولیدکننده، برای بقا، از کیفیت میکاهد و مصرفکننده ناچار است کالای بیکیفیت مصرف کند.
قیمتگذاری دستوری، بهویژه در بازارهایی مانند ارز، زمینهساز فساد شده است. کنترل غیرواقعی قیمتها نهتنها مانع رشد بازار نمیشود، بلکه تعادل طبیعی عرضه و تقاضا را نیز برهم میزند.
کارشناسان معتقدند راهکار برونرفت از این وضعیت، حذف تدریجی قیمتگذاری از کالاهای عمومی و صنعتی و حرکت به سمت بازار رقابتی است. همچنین، بهجای فشار بر تولیدکننده، باید یارانهها مستقیماً به مصرفکننده پرداخت شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
