به گزارش اطلاع با ما گزارش بازوی پژوهشی مجلس هشدار میدهد که رویکردهای «کالاییسازی» و «مالکنشینگستری» موجب دور شدن سیاستهای مسکن از روح اصل ۳۱ قانون اساسی و ایجاد چهار نوع تبعیض ساختاری، مضاعف، فضایی-مکانی و روزمره شدهاند. این وضعیت باعث رشد ۵۰ درصدی فقر در میان مستأجران طی شش سال اخیر شده و به بحران اجتماعی گستردهای انجامیده است.
اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز را «حق» هر فرد و خانواده میداند و دولت را موظف به تأمین آن با اولویت گروههای نیازمند میکند. با این حال، دو رویکرد کالاییسازی و مالکنشینگستری این اصل را از مسیر خود منحرف کرده و به جای تمرکز بر «سکونت»، مسکن را به کالای سرمایهای یا ابزار گسترش مالکیت تبدیل کردهاند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این انحرافها زمینهساز چهار نوع تبعیض شدهاند:
1. **تبعیض ساختاری**؛ اعطای یارانههای پنهان تراکم و حقوق توسعه به مالکان و سازندگان. 2. **تبعیض مضاعف**؛ تراکمفروشی که سود آن فقط به مالکان موجود میرسد. 3. **تبعیض فضایی-مکانی**؛ انتقال مسکن کمدرآمدها به حاشیه و شهرهای جدید. 4. **تبعیض روزمره**؛ نبود قوانین ضدتبعیض در اجاره و فروش مسکن.
دادههای وزارت تعاون نشان میدهد نرخ فقر در میان خانوارهای مستأجر در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسیده و تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در شش سال ۵۰ درصد رشد کرده است. نبود مسکن استیجاری اجتماعی و ابزارهای کنترل اجاره، هزینههای سنگینی بر خانوارها تحمیل کرده است.
این بحران باعث کاهش امید به زندگی، افزایش طلاق، افت ازدواج، بیثباتی سکونتی، جابهجایی اجباری و حتی بیخانمانی شده است.
گزارش تأکید میکند یارانههای پنهان حقوق توسعه و معافیتهای مالیاتی فعلی، عمدتاً به نفع مالکان کلان است و نامالکان سهمی ندارند. پیشنهادها شامل مشروط کردن تراکم اضافی به ساخت مسکن استطاعتپذیر و حذف معافیتهای غیرموجه است.
* رفع تبعیض ساختاری، فضایی و روزمره * بازنگری قوانین موجر و مستأجر و تملک آپارتمانها * توسعه مسکن استیجاری اجتماعی در بافت موجود * مالیات بازدارنده بر خانههای خالی و املاک لوکس
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
