به گزارش اطلاع با ما ، با ادامه قطعی برق و احتمال جابهجایی روزهای کاری برخی واحدهای تولیدی، موضوع کار در روز جمعه و نحوه محاسبه دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفته است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تأکید کرده که در صورت کار کردن کارگران در روز جمعه، فوقالعاده ۴۰ درصدی جمعهکاری بر اساس قانون قابل حذف نیست و هرگونه جابهجایی تعطیلی باید با توافق کارگر و کارفرما انجام شود.
موضوع تغییر روزهای کاری برخی واحدهای تولیدی در پی قطعی برق، بار دیگر بحث درباره حقوق کارگران در روز جمعه را به میان آورده است. در شرایطی که برخی صنایع برای جلوگیری از توقف تولید به دنبال جابهجایی روزهای تعطیل هستند، نمایندگان کارگری تأکید دارند که این تغییر نمیتواند به حذف مزایای قانونی کار در روز جمعه منجر شود.
بر اساس توضیحات رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، جمعه به عنوان تعطیلی هفتگی کارگران شناخته میشود و در صورتی که نیروی کار در این روز مشغول فعالیت باشد، باید مزایای قانونی مربوط به جمعهکاری برای او در نظر گرفته شود.
به گفته او، نمیتوان صرفاً با تغییر برنامه کاری، فوقالعاده مربوط به کار در روز جمعه را حذف کرد. بنابراین اگر کارگری در روز جمعه به کار گرفته شود، اصل پرداخت فوقالعاده ۴۰ درصدی همچنان پابرجاست.
موضوع جابهجایی روز تعطیل در شرایط خاص، بهویژه با توجه به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، محل بحث قرار گرفته است.
در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل قطعی برق ناچار به توقف فعالیت در برخی روزهای هفته باشند، ممکن است برای جلوگیری از کاهش تولید، روز تعطیلی کارگران جابهجا شود. با این حال، چنین تغییری باید در چارچوب قانون و با توافق میان کارگران و کارفرما انجام شود.
این توافق میتواند از طریق پیمان جمعی یا سازوکارهای مورد توافق درون کارگاه شکل بگیرد و هدف آن جلوگیری از تعطیلی چندروزه واحدهای تولیدی و کاهش آسیب به اشتغال است.
ناترازی انرژی تنها مسئلهای مربوط به تولید برق نیست و پیامدهای آن میتواند مستقیماً متوجه کارگران و واحدهای تولیدی شود.
اگر یک کارخانه در طول هفته چند روز به دلیل قطع برق امکان فعالیت نداشته باشد، کاهش تولید میتواند درآمد کارفرما را تحت تأثیر قرار دهد و در ادامه، پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار نیز با مشکل مواجه شود.
از همین رو، نمایندگان کارگری معتقدند در شرایط فعلی میتوان با توافق میان دو طرف، برنامه کاری را به شکلی تنظیم کرد که هم تولید ادامه پیدا کند و هم حقوق قانونی کارگران از بین نرود.
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در این بحث، تفاوت میان «جابهجایی روز تعطیل» و «حذف مزایای قانونی جمعهکاری» است.
حتی اگر با توافق کارگر و کارفرما برنامه کاری تغییر کند، نمیتوان بدون توجه به مقررات قانون کار، مزایای مربوط به کار در روز جمعه را نادیده گرفت.
بنابراین کارگرانی که در چنین شرایطی در روز جمعه مشغول به کار میشوند، باید از نحوه محاسبه دستمزد و مزایای خود مطلع باشند و کارفرمایان نیز موظفاند چارچوب قانونی پرداختها را رعایت کنند.
در بخش دیگری از مباحث مطرحشده، وضعیت بررسی پروندههای مشاغل سخت و زیانآور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، رسیدگی به پروندههای این مشاغل متوقف نشده و کمیتههای مربوطه همچنان در حال بررسی درخواستها هستند. البته برگزاری برخی جلسات به دلیل شرایط کشور با تأخیر مواجه شده است.
او تأکید کرده که فلسفه اصلی قانون مشاغل سخت و زیانآور، حفظ سلامت نیروی کار است و نباید این مقررات صرفاً به ابزاری برای بازنشستگی زودهنگام تبدیل شود.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه، امنیت شغلی است. هنگامی که کارگر نسبت به آینده شغلی خود اطمینان نداشته باشد، ممکن است بازنشستگی زودتر را راهی برای رسیدن به یک درآمد ثابت بداند.
از سوی دیگر، پایین بودن دستمزد و نگرانی از پایان قراردادهای کوتاهمدت نیز میتواند انگیزه خروج زودهنگام از بازار کار را افزایش دهد.
به همین دلیل، اصلاح وضعیت مشاغل سخت باید همزمان با تقویت امنیت شغلی و بهبود شرایط کاری دنبال شود.
موضوع بازنشستگی زودهنگام تنها به کارگران محدود نمیشود و میتواند بر منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز اثر بگذارد.
افزایش تعداد بازنشستگان در کنار کاهش مدت بیمهپردازی، فشار بیشتری بر منابع صندوقها وارد میکند. در همین حال، بدهیهای دولت و برخی تکالیف مالی نیز از جمله عواملی هستند که میتوانند وضعیت منابع سازمان را دشوارتر کنند.
از این منظر، کارشناسان کارگری معتقدند تصمیمگیری درباره مشاغل سخت و زیانآور باید به شکلی انجام شود که هم حقوق واقعی کارگران حفظ شود و هم منابع بیمهشدگان در بلندمدت آسیب نبیند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در میان کارگران و بیمهشدگان مطرح شده، شایعه محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین ۳۰ سال سابقه بیمهپردازی است.
طبق توضیحات مطرحشده از سوی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، موضوع فعلی به معنای جایگزینی میانگین ۳۰ سال به جای میانگین دوره فعلی نیست، بلکه بحث بر سر نحوه محاسبه ضریب بیمهپردازی است.
بر این اساس، هدف طرح مورد بررسی، جلوگیری از برخی روشهای فرار بیمهای و تغییر ناگهانی دستمزد و حق بیمه در سالهای پایانی اشتغال عنوان شده است.
آنچه در شرایط فعلی برای کارگران اهمیت بیشتری دارد، این است که جابهجایی روزهای تعطیل به دلیل قطعی برق نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی آنها باشد.
در صورت توافق برای تغییر برنامه کاری، کارگر و کارفرما میتوانند برای حفظ روند تولید همکاری کنند؛ اما مزایای قانونی مربوط به کار در روز جمعه همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب، با توجه به ادامه چالش ناترازی برق و احتمال تغییر برنامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی، کارگران بهتر است پیش از پذیرش برنامه جدید کاری، از نحوه محاسبه حقوق و مزایای خود و توافقات انجامشده در کارگاه اطلاع دقیق داشته باشند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
