به گزارش اطلاع با ما ، استیضاح همتی و سرنوشت دلار: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، با هدف کنترل نرخ ارز انجام شد، اما نتیجه معکوس داشت. با وجود کاهش موقت قیمت دلار، نرخ ارز مجدداً افزایش یافت و در آغاز سال ۱۴۰۴ از ۱۰۳ هزار تومان عبور کرد. همتی معتقد بود که سرکوب نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری، مخرب است و برکناری او نشان داد که مشکل ارزی کشور وابسته به یک فرد نیست.
– افزایش بیسابقه قیمت دلار و فشار اقتصادی بر مردم، مجلس را به سمت استیضاح وزیر اقتصاد سوق داد. – اما بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که مشکل اصلی، سیاستهای کلان اقتصادی است و تغییر وزیر نمیتواند تأثیر بلندمدتی بر بازار ارز داشته باشد.
– در روز استیضاح، دلار ۹۲ هزار تومان بود، ابتدا کاهش موقتی داشت و به کانال ۸۰ هزار تومان رسید، اما روند نزولی پایدار نماند. – کمتر از دو هفته بعد، دلار دوباره به ۹۳ هزار تومان رسید و در ۲۸ اسفند از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد. – در ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز به ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت و ثابت کرد که مشکل ارز، فراتر از تغییر وزرا است.
– همتی از ابتدا مخالف سرکوب دستوری نرخ ارز بود و بارها هشدار داده بود که نرخ دلار باید واقعی باشد. – او معتقد بود که سیاستهای بانک مرکزی تعیینکننده نرخ ارز است، نه صرفاً تغییر مدیران اقتصادی. – تجربه افزایش نرخ ارز بعد از استیضاح نشان داد که هشدارهای او درست بوده است.
– مشکل ارز ریشه در سیاستهای پولی، مالی و تجاری دارد، نه صرفاً عملکرد یک وزیر. – نبود ذخایر ارزی کافی، رشد نقدینگی، تحریمها و ضعف در سیاستهای اقتصادی، عوامل کلیدی بحران ارزی هستند. – تغییر همتی، بدون اصلاحات ساختاری، نهتنها مانع افزایش نرخ ارز نشد، بلکه به بیثباتی بیشتر در بازار دامن زد.
استیضاح وزیر اقتصاد، بدون اصلاحات اساسی، نتوانست بحران ارزی را حل کند و حتی منجر به افزایش بیشتر نرخ دلار شد. این تجربه نشان داد که مشکلات اقتصادی ایران نیازمند راهحلهای بنیادین است و تغییر افراد، بدون تغییر سیاستها، تأثیری نخواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
