به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی: سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی معرفی شد، عملاً مشکل چندنرخی بودن ارز، رانت، واسطهگری و ناتوانی در مهار قیمتها را برطرف نکرده است. بازارهایی مانند برنج، نهادههای دامی، گوشت و لبنیات همچنان متلاطم هستند و بخش زیادی از یارانه ارزی پیش از رسیدن به مصرفکننده از بین میرود. وابستگی شدید به واردات، تضعیف تولید داخلی و کاهش توان خرید خانوارها نشان میدهد که این سیاست نتوانسته نقش ابزار پایدار تنظیم بازار را ایفا کند.
پس از حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان جایگزین معرفی شد تا فشار مالی دولت کاهش یابد و انضباط بیشتری در تخصیص منابع ایجاد شود. با وجود این تغییر عددی، ماهیت سیاست ثابت مانده و کماکان واردات بخشی از کالاهای اساسی با نرخ ارزان انجام میشود؛ مسئلهای که عملاً همان حلقههای رانت، اختلاف نرخها و بیثباتی بازار را بازتولید کرده است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد، شبکهای از واسطهها ایجاد کرده که عملاً اجازه نمیدهد یارانه ارزی به مصرفکننده برسد. برنج، روغن، نهادههای دامی و حتی کالاهای وارداتی دیگر، با وجود دریافت ارز ترجیحی، با قیمتهای نزدیک به نرخ آزاد به بازار عرضه میشوند. به همین دلیل، این سیاست بیشتر کارکرد یک مُسکن کوتاهمدت را دارد تا ابزاری مؤثر برای کنترل پایدار قیمتها.
ارز ارزان، هزینه واردات را کاهش میدهد اما در مقابل انگیزه سرمایهگذاری در تولید داخلی را کمرنگ میکند. نمونه روشن آن بازار برنج است؛ در حالی که حدود ۱.۸ میلیون تن تولید داخلی داریم، نیاز ۱.۴ میلیونتنی کشور همچنان از واردات تأمین میشود. این وابستگی، قیمت بازار را به تصمیمات ارزی و تغییرات ثبت سفارش گره زده و کوچکترین تغییر در سیاستها میتواند قیمت را دچار جهش کند.
تفاوت نرخ ترجیحی، آزاد و نیمایی، حاشیه سود بالایی برای برخی واردکنندگان و توزیعکنندگان ایجاد کرده است. در چنین فضایی، انتقال یارانه به مصرفکننده عملاً ناممکن میشود و هرگونه نوسان ارزی، بلافاصله خود را در قیمت نهایی نشان میدهد. حتی در کالاهایی که کمبود فیزیکی وجود ندارد، تورم عمومی و واسطهگری باعث افزایش مستمر قیمتها شده و قدرت خرید خانوار به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
طبق آمار فعالان این حوزه، حدود ۴۰ درصد نیاز کشور از واردات تأمین میشود و ۷۰ درصد این واردات نیز برنج هندی است. با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمتها همچنان ناپایدار است و اقدامات مقطعی مانند لغو یا تمدید ممنوعیت واردات تنها نوسانات کوتاه ایجاد میکند، نه ثبات بلندمدت.
نهادههای دامی و لبنیات؛ چرخهای که هزینه تمامشده را چند برابر میکند
نهادههای دامی با ارز ترجیحی وارد میشوند، اما دامداران در عمل به دلیل کمبود عرضه رسمی، مجبور به خرید نهاده با قیمت آزاد هستند. نتیجه این شکاف، افزایش هزینه تولید شیر، گوشت و لبنیات و کاهش محسوس مصرف خانوار است. به این ترتیب، یارانه ارزی عملاً نقش خود را از دست میدهد و قیمت نهایی براساس نرخ آزاد شکل میگیرد.
مرور بازار برنج، لبنیات و نهادههای دامی نشان میدهد ارز ترجیحی نتوانسته ثبات پایدار ایجاد کند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در زنجیره واردات، نظارت، و تولید داخلی انجام نشود، ارز ترجیحی بیشتر به منبع بیثباتی و رانت تبدیل میشود تا ابزاری برای حمایت از سفره خانوار.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
