کد خبر : 244334
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷

مصوبه واردات بدون انتقال ارز؛ هشدار درباره موج تازه گرانی در بازار کالاهای اساسی

مصوبه واردات بدون انتقال ارز؛ هشدار درباره موج تازه گرانی در بازار کالاهای اساسی
هیئت وزیران واردات برخی کالاهای اساسی از استان‌های مرزی را بدون انتقال ارز مجاز اعلام کرده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده؛ از نگرانی درباره افزایش نرخ ارز و فشار بر صنایع تا هشدار درباره تکرار تجربه جهش قیمتی سال ۱۴۰۱.

مصوبه واردات بدون انتقال ارز؛ هشدار درباره موج تازه گرانی در بازار کالاهای اساسی

به گزارش اطلاع با ما، واردات بدون انتقال ارز – در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، هیئت وزیران با پیشنهاد چند دستگاه اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، مصوبه‌ای را برای بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های مرزی در تأمین کالاهای اساسی تصویب کرد. طبق این مصوبه، واردات اقلامی مانند برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی بدون نیاز به انتقال ارز امکان‌پذیر شده است. این گروه از اقلام در متن مصوبه به عنوان «کالاهای اساسی» معرفی شده‌اند.

واکنش‌های تند به مصوبه؛ نگرانی از فشار بر بازار ارز

تصمیم جدید دولت با واکنش جدی برخی نمایندگان و کارشناسان مواجه شده است. آن‌ها معتقدند این سیاست می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر قیمت کالاها و وضعیت ارزی کشور داشته باشد.

میثم ظهوریان: تهدید سهم صنعت و افزایش نرخ ارز

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، اجرای این سیاست را عامل تشدید تقاضا در بازارهای غیررسمی ارز می‌داند؛ موضوعی که از نظر او می‌تواند نرخ ارز را در هر دو بازار رسمی و آزاد افزایش دهد.
وی هشدار می‌دهد که واردات بدون انتقال ارز، احتمال رشد قابل توجه قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده و سازوکار سهمیه‌بندی ارز را مختل می‌کند. به گفته او، این روند ممکن است بخش صنعت را با محدودیت در دریافت ارز مواجه کرده و برخی واحدهای تولیدی را از چرخه تخصیص ارز بیرون براند.
او همچنین معتقد است اجرای مدل جدید واردات در استان‌ها می‌تواند مسیرهای نظارتی را دشوار کرده و زمینه بروز فساد را بیشتر کند.

صمصامی: احتمال تکرار تجربه ۱۴۰۱ و جهش شدید قیمت‌ها

حسین صمصامی، نماینده مجلس و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، نیز این مصوبه را عامل افزایش شدید قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی می‌داند.
او معتقد است واردات کالا با دو نرخ متفاوت—۲۸۵۰۰ و نرخ آزاد—زمینه احتکار کالاهایی را فراهم می‌کند که با نرخ حمایتی ۲۸۵۰۰ وارد شده‌اند. این موضوع از نگاه او «اثر حمایتی ارز ترجیحی» را از بین برده و می‌تواند مقدمه‌ای برای حذف عملی این نرخ باشد. صمصامی هشدار می‌دهد که این وضعیت شباهت زیادی به شرایط پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ دارد.

تحلیل حسن‌خانی: برنامه‌ای برای حذف نرخ‌های ترجیحی

حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، نیز بر این باور است که چنین تصمیماتی نخست اثرگذاری نرخ ترجیحی را خنثی می‌کند و سپس به تدریج زمینه حذف کامل آن را فراهم می‌سازد. او می‌گوید پس از تضعیف اثر حمایتی، این تصور شکل می‌گیرد که نرخ ترجیحی صرفاً منبع رانت است و باید حذف شود؛ روندی که می‌تواند افزایش قیمت‌های گسترده‌تری در آینده رقم بزند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.