به گزارش اطلاع با ما ، بانک آینده:فرشته حسینزاده سهی– ادغام بانک آینده در بانک ملی، بیشتر نشانه مداخله دولت در بازار پول است تا اصلاح واقعی نظام بانکی. انتقال زیانها به بانک دولتی بدون اصلاح ساختاری، انگیزه پاسخگویی و رقابت را تضعیف میکند. تجربه جهانی نشان میدهد، شفافیت، مداخله مشروط و اصلاح مدیریتی، کلید ثبات پایدار در بحرانهای بانکی است.
ادغام بانک آینده در بانک ملی، صرفاً یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه بازتابی از مداخله دولت در بازار پول است. اقتصاد آزاد بر رقابت، شفافیت و مسئولیت فردی استوار است، اما ادغام اجباری بانک ورشکسته در بانک دولتی، اصول بنیادی بازار را نقض میکند و بحرانهای بانکی را به منابع عمومی منتقل میکند.
بانک آینده نتیجه سالها سوءمدیریت، سرمایهگذاریهای غیرمولد و ضعف نظارت بود. پروژههای کمبازده و بدهیهای پنهان، این بانک را از مسیر رقابت دور کرد. در یک نظام بازار آزاد، بانکهای شکستخورده باید ورشکسته شوند و مسئولیت زیانها بر عهده سهامداران باشد، نه منابع عمومی.
مداخله دولت پیام خطرناکی به مدیران و بازار ارسال میکند: «ریسک شخصی حذف شده است». مدیرانی که میدانند دولت زیانها را جبران میکند، انگیزه شفافیت، نوآوری و انضباط مالی خود را از دست میدهند و فرهنگ بانکهای نجاتپذیر شکل میگیرد.
ژاپن: تأخیر در مداخله باعث رکود بلندمدت و هزینههای سنگین شد.
آمریکا: مداخله موقت با برنامه TARP و اصلاح قوانین نظارتی، بازار را تثبیت کرد.
نروژ: تزریق سرمایه مشروط به اصلاح مدیریتی و بازگشت بانکها به بخش خصوصی، با کمترین هزینه ثبات را بازگرداند.
۱. شفافیت فوری: اعلام دقیق ترازنامهها و بدهیها ضروری است. ۲. مداخله مشروط و موقت: بدون اصلاح مدیریتی، بحران جابهجا میشود، نه حل. ۳. پاسخگویی و اصلاح نهادی: همراه با مداخله، باید ساختار بانکها بازسازی شود. ۴. اجتناب از اجتماعیسازی زیان: انتقال زیانها به دولت، ریسک غیرمسئولانه را افزایش میدهد.
ادغام بانک آینده فرصتی است برای بازنگری در مرز دولت و بازار. اگر شفافیت، پاسخگویی و برنامه بازگشت به مالکیت خصوصی همراه نباشد، تنها بحران را جابهجا کردهایم. ثبات اقتصادی با دولت بزرگ حاصل نمیشود، بلکه نتیجه نهادهای پاسخگو، قوانین شفاف و رقابت آزاد است. دولت باید داور بازار باشد، نه بازیکن آن.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
