به گزارش اطلاع با ما ، صداوسیما : اظهارات تازه درباره صلاحیت نهادهای ناظر بر شبکه نمایش خانگی، بار دیگر مرزهای مبهم تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر را به صدر بحثهای فرهنگی بازگردانده است. این تحلیل با مرور دیدگاههای حقوقی مطرحشده، پیامدهای تداوم وضعیت فعلی و ضرورت بازنگری در ساختار نظارتی را بررسی میکند.
بحث درباره مرجع نظارت بر شبکه نمایش خانگی، موضوع تازهای نیست؛ اما اظهارات اخیر در فضای کارشناسی، این مناقشه را وارد مرحلهای جدیتر کرده است. مسئله اصلی نه اختلاف نهادی، بلکه ابهام در مرزهای قانونی و نقشآفرینی نهادهای مختلف در حوزه تنظیمگری فرهنگی است.
یکی از انتقادهای محوری به وضعیت موجود، قرار گرفتن صداوسیما در جایگاه ناظر بر بازاری است که خود در آن بازیگر محسوب میشود. چنین وضعیتی، به باور بسیاری از کارشناسان، میتواند رقابت منصفانه را تحتتأثیر قرار دهد و اعتماد فعالان صنعت محتوا را کاهش دهد.
در سالهای اخیر، مصوبات و تصمیمات شوراهای بالادستی نقش پررنگی در تعیین مسیر نظارت بر نمایش خانگی داشتهاند. منتقدان این رویکرد معتقدند مصوبه، هرچند مهم، نمیتواند جایگزین قانون شفاف و مصوب مجلس شود؛ بهویژه در حوزهای که با آزادی تولید و انتشار محتوا گره خورده است.
بر اساس قوانین موجود، صدور مجوز برای تولید و انتشار محتوای سمعی و بصری، سابقهای طولانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که تفکیک بستر انتشار از ماهیت محتوا، نباید به چندپارگی در مرجع صدور مجوز منجر شود.
ادامه ابهام در صلاحیت نهاد ناظر، میتواند به بیثباتی در بازار نمایش خانگی، افزایش ریسک سرمایهگذاری و سردرگمی تولیدکنندگان منجر شود. نبود یک چارچوب شفاف و مورد اجماع، بیش از همه به زیان مخاطب و صنعت فرهنگی تمام خواهد شد.
برخی تحلیلگران تأکید دارند که این چالش را نباید صرفاً یک نزاع نهادی تلقی کرد. این وضعیت میتواند فرصتی برای بازطراحی ساختار تنظیمگری، شفافسازی مسئولیتها و حرکت به سمت الگوی بیطرفانه و قانونمحور باشد.
موضوع نظارت بر شبکه نمایش خانگی، بیش از آنکه به نام نهادها گره خورده باشد، به کیفیت حکمرانی فرهنگی مربوط است. بازگشت به قانون، پرهیز از تعارض منافع و تعریف دقیق حدود صلاحیتها، میتواند مسیر توسعه سالم صنعت نمایش خانگی را هموار کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ