عده ای از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال یادداشتی نوشتند: در واپسین روزهای دولت سیزدهم، متاسفانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی و محمدرضا حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع عجولانه نسبت به راه اندازی و تشکیل «کارگروه مسئولیت اجتماعی» اقدام کردند!؛

مدیرکل روابط کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است. ؛

رییس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۲ این وزارتخانه توانست ۱۰۰ درصد خدمات مصوب را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه دهد.؛

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه پرسپولیس تحت پوشش کدام وزارتخانه قرار خواهد گرفت، گفت: علی الظاهر تحت پوشش وزارت کار است. یقینا بحث مالکیت ظرف چند روز آینده حل می شود. ولی ما تصمیم گیر نیستیم که باشگاه به کجا می رود.؛

پلیس یونان از وقوع انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت کار این کشور خبر داد.؛

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران گردانندگان یک کانال تلگرامی موسوم به جریان انقلابی وزارت کار به ۵ سال حبس محکوم شدند.؛

در همنی راستا نرخ بیکاری در ۲۵ استان تک رقمی و در ۹ استان در محدوده بی سابقه ۷ درصد قرار گرفته است.؛

تفاهم‌نامه همکاری در راستای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خُرد و خانگی در قالب رویداد مردم‌نهاد کارآفرینی همت، بین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت ... ؛

در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. ؛

برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال و به‌کارگیری کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد بود. ؛

وزارت کار طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی (سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی) را از 9 اسفندماه 1401 در 16 استان کشور آغاز کرده است.؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تقویت مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بستری برای توجه به ارکان پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی است. ؛