مرحله دهم طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تداوم حمایت معیشتی خانوارها آغاز شد. حدود ۸۷ میلیون نفر در این مرحله مشمول دریافت اعتبار خرید هستند.؛

با تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهلت ثبت‌نام بیمه بیکاری برای متقاضیان به ۹۰ روز افزایش یافت.؛

معاون وزیر کار گفت: مهلت استفاده از کالابرگ برای افراد جامانده تا ۱۴ اردیبهشت تعیین شد و اعتبار فروردین نیز تا پایان ماه تمدید شده است.؛

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار: برای هر دوره کالابرگ ۲۵ همت اعتبار نیاز داریم اما سازمان برنامه و بودجه تاکنون ۵ همت را تامین کرده است.؛

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکری نسبت به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و خواستار بررسی وضعیت انتصابات و استخدام‌ها در مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه شد.؛

بر اساس مصوبات قانونی وزارت کار، رقم عیدی سال ۱۴۰۴ که با پایان این سال و در آستانه نوروز ۱۴۰۵ پرداخت می‌ شود، برای کارگران مشمول قانون کار بین ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.؛

۷ ماه از بلاتکلیفی حق مسکن کارگران می‌گذرد و هنوز شورای عالی کار تشکیل نشده است. کارشناسان می‌گویند این تعلل وزارت کار، باعث شده میلیون‌ها کارگر از یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق قانونی خود محروم بمانند.؛

سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر نسبت به ادامه فعالیت مدیران دوشغله در دستگاه‌های دولتی هشدار داد.؛

اعتبار کالابرگ به کد ملی سرپرست خانوار واریز می شود و این فرد با هر کارت بانکی خود می تواند به فروشگاه های اعلام شده مراجعه کند.؛

انتصاب چهره های دانشگاهی، فراجناحی و دارای سوابق روشن مدیریتی نشان می‌دهد که میدری به رغم همه فشارهای هفته های اخیر از قصدش برای اصلاح وضعیت فعلی شرکت های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوتاه نیامده است.؛

عده ای از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال یادداشتی نوشتند: در واپسین روزهای دولت سیزدهم، متاسفانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی و محمدرضا حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع عجولانه نسبت به راه اندازی و تشکیل «کارگروه مسئولیت اجتماعی» اقدام کردند!؛

مدیرکل روابط کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است. ؛