در روزهای اخیر، تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که مدعی است اپراتورهای تلفن همراه، مصرف **اینترنت بین‌الملل** را با **ضریب ۲.۷** محاسبه می‌کنند؛ به این معنا که اگر کاربری یک گیگابایت اینترنت بین‌الملل مصرف کند، **۲.۷ گیگابایت از حجم بسته اینترنت او کسر می‌شود؛

معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: دسترسی کامل مردم به اینترنت تا ۲۴ ساعت آینده میسر می شود.؛

مشاور وزیر ارتباطات درباره طرح اینترنت پرو و اینکه وزارتخانه مجوزی در این زمینه صادر نکرده توضیح داد : اساسا مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفا مربوط به کسب و کارها بوده که در شرایط بحران بتوانند پایداری خدمت رسانی خودشان را داشته باشند. ؛

وزارت ارتباطات از ارائه ۵ گیگابایت اینترنت رایگان و امکان استفاده رایگان از فیلم‌ها و سریال‌های آرشیوی پلتفرم‌های نمایش خانگی به مدت ۱۵ روز به مناسبت نوروز باستانی ۱۴۰۵ خبر داد. ؛

شایعه آزادسازی اینترنت و ابلاغ دستور رفع فیلتر از سوی شورای عالی امنیت ملی که ساعاتی پیش توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، با واکنش سریع و تکذیب قاطع وزارت ارتباطات مواجه شد تا مشخص شود قفل شبکه همچنان بسته است.؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ادعای «ابلاغ آزادسازی اینترنت بین‌الملل به وزارت ارتباطات از سوی شورای عالی امنیت ملی»، صحت ندارد. ؛

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ساز و کار اجرایی مربوط به سیم کارت‌های سفید به عهده وزارت ارتباطات است، اعلام کرد: این مرکز ملی تا تحقق دستور رئیس‌جمهور، موضوع را پیگیری می‌کند.؛

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز گفت‌وگوهای وزارت ارتباطات با تلگرام قوت گرفته، کارشناسان تأکید می‌کنند رفع کامل فیلترینگ مشروط به تحقق شروط شش‌گانه شورای عالی فضای مجازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های حکمرانی‌پذیر است؛ مسیری که از تضارب اخبار تا کاهش سرمایه اجتماعی، پیچیدگی‌های جدی دارد.؛

به دنبال اعمال محدودیت‌هایی بر دسترسی به اینترنت کشور اطلاعیه‌ای از سوی مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات صادر شد. ؛

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس قوانین جاری کشور،تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور بانک مرکزی است و رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند و هیچ نهاد دیگری اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد. ؛

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور گفت: باید به سطحی از مدیریت اطلاعات برسیم که با یک کلیک بتوان تمام داده‌های مورد نیاز از هویت افراد تا اطلاعات اماکن، صنوف و انبارها را استخراج کرد؛ امری که تحقق آن می‌تواند سد محکمی در برابر فساد، رانت و سرقت‌های ساختاری ایجاد کند.؛

معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم.؛