در صورت فراری دادن سرمایه گذاران و کارآفرینان بزرگ، نه تنها سرمایه گذاران خرد و کوچک نیز از سرمایه گذاری و ورود به عرصۀ اقتصادی خواهند ترسید، بلکه زمینۀ خروج سرمایه از کشور تقویت و هموار خواهد شد. ؛

با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا و بلاتکلیفی مذاکرات تهران-واشنگتن، اقتصاد ایران نشانه‌هایی از «اشباع تحریمی» بروز داده است.؛

از اولین لایحه بودجه در سال ۱۲۸۶ تا سال ۱۴۰۴، کسری بودجه همواره یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. ؛

سال‌هاست که کسری بودجه دولت به‌عنوان زخمی مزمن در پیکر اقتصاد ایران، عامل اصلی رشد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی باقی مانده است.؛

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی، در تازه‌ترین اظهارات خود با انتقاد از وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به مسأله ساختار نهادی ناسازگار با تولید پرداخت.؛

مرتضی الله‌داد، معاون سابق اتاق ایران، تأکید دارد که در صورت رفع تحریم‌ها و دستیابی به یک توافق پایدار، اقتصاد ایران توانایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در بازه‌ای ۵ تا ۱۰ ساله را خواهد داشت. ؛

در تحلیل اخیر پیمان مولوی، اقتصاددان، سه سناریوی محتمل برای وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است. این سناریوها بسته به شدت تحریم‌ها، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و شرایط بازارهای داخلی، نرخ تورمی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد را پیش‌بینی می‌کنند.؛

با وجود شعارهای مکرر درباره حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، واقعیت میدانی اقتصاد ایران حکایت از وجود سه مانع اصلی در مسیر رونق تولید دارد. ؛

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در ضعف تولید عنوان کرده و بر این باور است که تا زمانی که تولید ملی بهبود نیابد، ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد نیز پابرجا خواهند بود. او تاکید می‌کند که افزایش رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کلید حل این مشکلات است.؛

اقتصاد ایران در سال 1403 با چالش‌های زیادی مواجه بوده است که برخی از آنها تأثیرات منفی زیادی بر روی شاخص‌های کلیدی اقتصادی گذاشته است.؛

سه عامل تعیین کننده به عنوان مانع وجود دارند. یک عامل تعیین کننده محیط نامناسب کسب و کار است. فضای کسب و کار از همان مرحله ثبت یک شرکت تا تامین اعتبار و از زیرساخت‌های موجود تا نظام مالیاتی به نحوی شکل گرفته که محیطی ناعادلانه، پیچیده و درگیر فساد در آن حاکم شده است.؛

رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران که نیازمند تأمین ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه،بهبود بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی بدون سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل جدی رو به رو خواهد شد.؛