به گزارش اطلاع با ما، کسری بودجه مزمن: از اولین لایحه بودجه در سال ۱۲۸۶ تا سال ۱۴۰۴، کسری بودجه همواره یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. افزایش هزینههای جاری، وابستگی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، و ضعف در ساختار بودجهریزی، زمینهساز ناترازی مزمن مالی شدهاند. اکنون نیز با اعلام کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ و پیشبینی حداقل ۷۰۰ همت کسری در بودجه ۱۴۰۴، نگرانیها درباره تعمیق این بحران جدیتر شده است. اگر دولت نتواند از مسیر اصلاح نظام مالیاتی و کنترل هزینهها عبور کند، فشارهای معیشتی و اقتصادی در آینده نزدیک شدت خواهد گرفت.
تاریخچه مالیه عمومی در ایران نشان میدهد که مفهوم کسری بودجه، نه یک پدیده زودگذر بلکه یک بیماری مزمن و ریشهدار است. ناصرالملک، وزیر مالیه دوره قاجار، در سال ۱۲۸۶ و در نخستین لایحه بودجه، آشکارا از «اغتشاش امر مالیه» بهعنوان عامل اختلال در امور مملکت یاد میکند؛ تعبیری که پس از بیش از یک قرن هنوز به قوت خود باقی است.
نخستین بودجه رسمی نیز در سال ۱۲۹۹، با کسری ۵۰۰ هزار تومانی بسته شد. از آن زمان تاکنون، بهرغم تغییرات گسترده در ساختار اداری، اقتصادی و سیاسی کشور، روند مزمن کسری بودجه نهتنها متوقف نشده، بلکه تعمیق یافته است.
بررسی عوامل مؤثر بر کسری بودجه نشان میدهد که این پدیده نه صرفاً ناشی از نوسانات کوتاهمدت اقتصادی، بلکه برآمده از ۱۱ عامل ساختاری است که مهمترین آنها عبارتند از:
* وابستگی شدید به درآمدهای نفتی که بهواسطه تحریمها و نوسانات قیمت، همواره با عدمقطعیت روبهروست. * رشد پایدار مخارج جاری**، بهویژه در بخش حقوق و مزایا. * **بیانضباطی مالی، ضعف برنامهریزی و تورم انتظاری. * فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی که برآوردها سهم آن را بیش از ۳۰ درصد اقتصاد میدانند. * ناکارآمدی ساختار صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای دولتی و نظام بودجهریزی.
این دلایل دستبهدست هم دادهاند تا عملاً کسری بودجه از یک مسئله مالی به یک تهدید اقتصادی فراگیر بدل شود.
کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۳ و پیشبینی کسری حداقل ۷۰۰ همتی در بودجه ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. دولت، در غیاب منابع پایدار، با گزینههای سختی برای جبران این ناترازی مواجه است. از جمله:
* حذف یارانه دهکهای هشتم و نهم * افزایش قیمت حاملهای انرژی * استقراض و انتشار اوراق بدهی
اما این گزینهها یا تبعات اجتماعی و تورمی سنگینی دارند یا در بلندمدت قابلاتکا نیستند.
تنها راهکار نسبتاً پایدار، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی مانند راهاندازی سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی آغاز شدهاند، اما مشکلاتی همچون معافیتهای بیپشتوانه، مقاومت گروههای ذینفوذ و اجرای ناتمام این سیاستها، مانع بهرهبرداری واقعی از این ظرفیت شدهاند.
برای مثال، حذف معافیت مالیاتی برخی شرکتهای بزرگ، گسترش دایره مالیات بر ثروت، و افزایش شفافیت اقتصادی، میتواند درآمد دولت را افزایش دهد اما نیازمند اراده سیاسی قوی و حمایت اجتماعی هدفمند است.
واقعیت این است که در صورت ادامه روند فعلی و تعلل در اصلاحات، کسری بودجه از یک مسئله اقتصادی به بحرانی اجتماعی، سیاسی و امنیتی تبدیل خواهد شد. کنترل هزینهها، بازمهندسی معافیتهای مالیاتی، شفافسازی اقتصاد، و قطع وابستگی به نفت، تنها راه نجات از این باتلاق مزمن مالی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
